ومنهم من قال : لا ينبغى أن تكسر الهاء لأجل الياء ، لأنّ الأصل فى (عليهم)
علاهم ، ألا ترى أنّك تقول مع المظهر : على زيد ، فأصل هذه الياء ألف وقلبت مع
المضمر ياء لتفرق بينها وبين الألف فى الأسماء المتمكّنة نحو ، رحاهم وعصاهم ؛
وإذا كان الأصل فيها الألف ، فينبغى ألّا تكسر كما لا تكسر فى رحاهم وعصاهم.
ويجوز أيضا ،
عليهمى ، بإثبات الياء مع كسر الهاء ، لأنّهم كسروا الميم إتباعا لكسرة الهاء ،
فانقلبت الواو التى فى الأصل ياء ، لسكونها وانكسار ما قبلها ؛ وموضع الجار
والمجرور نصب (بأنعمت) ، ولا موضع لهذه الجملة من الإعراب ، لأنّها لم تقع موقع
مفرد ، لأنّها وقعت صلة اسم موصول ، والأسماء الموصولة إنما توصل بالجمل ، لا
بالمفردات.
قوله تعالى : (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ) (٧)
«غير» : يجوز
فيه الجرّ والنصب ، فأما الجرّ ، فمن ثلاثة أوجه :
أحدها ، أن
يكون مجرورا على البدل من الضّمير فى (عليهم).
والثانى ، أن
يكون مجرورا على البدل من (الذين).
والثالث ، أن
يكون مجرورا على الوصف (للّذين) لأنّهم لا يقصد بهم أشخاص مخصوصة ، فجرى مجرى النكرة
فجاز أن يقع وصفا له ، وإن كانت مضافة إلى معرفة.
وأما النصب فمن ثلاثة :
الأول ، أن
يكون منصوبا على الحال من الهاء والميم فى (عليهم) ، أو من (الذين).
والثانى ، أن
يكون منصوبا بتقدير ، أعنى.
__________________
