مخالفتهم.

قلت : ليس كلٌّ ، فإنّ شهرة أكثرهم بالفقاهة والفتوى أظهر من أن تخفى.

هذا الطريحي أخفاهم ذكراً في الفقه مع أنّ له مصنّفات جمّة فيه وفي الأصول كـ : فوائد الأصول ، وشرح مبادىء العلاّمة رحمه‌الله ، ورسالة في تقليد الميت وغيرها(١) ، وكذا غيره.

ولو سُلِّم ، فانعقاد الإجماع مع مخالفتهم ممنوع قطعاً ؛ لدخولهم في زمرة العلماء وأهل الحلّ والعقد جزماً(٢) ؛ ولعدم ما يدلّ على اختصاص إجماع الأصوليّين خاصّة(٣) بالحجّية.

وإن كنت في ريب ممّا تلوناه ، فانظر إلى ما قاله المحقّق القمّي(٤) في

__________________

(١) كالفخرية الكبرى الجامعة لفتاوى الطهارة والصلاة ، وشرح المختصر النافع ، وحاشية على معتبر المحقّق ، وشرح رسالة لصاحب المعالم ، واثني عشرية الأصول ، وغيرها أيضاً. (منه)

(٢) إذا قلنا دخولهم في زمرة العلماء فبها ونعمت ، حيث يمكن دخول ذلك في سيرة المتشرّعة ، أمّا دخولهم في زمرة أهل الحلّ والعقد بالعموم والشمول فلا وجه له ، فضلاً عن تأثير أثره ، إلاّ بناء على العطف البياني على العلماء فينضوون في سيرة المتشرّعة ، فتأمّل.

(٣) إنّ الكلام في ثبوت أصل الإجماع وحجّيته فضلاً عن ثبوت حجّيته بالنسبة للمتأخّرين ، حتّى نفصل في عدم الدليل على اختصاص ثبوت حجّية الإجماع للأصوليّين دون الأخباريّين.

(٤) المولى أبو القاسم ابن المولى محمّد حسن الجيلاني القمّي المعروف بالميرزا