التسعة ، أو قل إلى العشرة مع عدم تركيبها ، وقد يستظهر بقوله تعالى : (وَلَيَال عَشْر ...). وقد فات من وقع لهم هذا الظنّ أنّه : إنّما يجب أن يخالف العدد المعدود من الثلاثة إلى التسعة إذا تأخّر المعدود ؛ أمّا إذا تقدّم المعدود على العدد فإنّه يجوز فيه المطابقة والمخالفة.
قال العلاّمة الصبّان في حاشيته على الاشموني في (باب العدد) : «فلو قُدّم المعدود ، وجعل اسم العدد صفةً جاز إجراء القاعدة وتركها ... تقول : مسائل تسع ورجال تسعة ، وبالعكس. نقله الإمام النووي عن النحاة ، فاحفظها فإنّها عزيزة».
* وفي ص٣٧٤ : من الأبيات المتمثّل بها قول بعض المحدّثين في أولاده :
مالي إذا صُدِّعَتْ رؤوسُهُمُ |
|
صُدِّع منّي الفؤادُ والكَبِدُ |
أقول : هذا البيت من (المُنْسَرِحِ) وقوله : «صُدِّعَتْ رؤوسهم» غير جار على سَنَن العربية ؛ لأنّ الصدّاع هو وجع الرأس خاصّة ، وعلى هذا يكون ذكر كلمة (رؤوسهم) حشواً لا داعي له ، والوجه أن يقال : صدعوا مع ذكر ما لا يضطرب الوزن معه في (ضرب) البيت على اصطلاح العروضيّين ، وإنّما قال الشاعر وهو ممّن لا يحتجّ بلغته : صدع منّي الفؤاد والكَبِد على سبيل المشاكلة.
* وفي ص٩١ : وقال الأعرج المعنّي من طيِّئ .... البرقي. هذا الرجل من ضبّة.
أقول : الصحيح أنّه لرجل من ضبّة المضريّة وليس للأعرج الطائي