* وفي ص٣٩٤ : «... ولكنّه لمّا كان المخبر عنه ، هو المعبّرُ عنه بـ : (الذي)».

كذا جاء ضبط كلمة المعبَّر بضمّ الراء المهملة ، وهذا على أحد وجهين في الإعراب ، ولكنّه وجه ضعيف ، والوجه الرّاجح هو نصب المعبَّر فيُقال : لمّا كان هو المُعَبَّرَ ، وعلى هذا لغة الذكر الحكيم ، وقد مرّ بيان وجه الترجيح مع الاستشهاد ، فلا نُعيد.

* وفي ص٣٩٩ : «وسيّار بن موألة جاور عَدِيَّ بن أفلَت القعنبي».

أقول : ساق المحقّقون نسب عدي بن أفلت في هامش ص ٣٩٧ إلى غنم بن ثوب الطائي. وليس في سياق نسبه من اسمه قعنب (١) ولم يذكر صاحب جمهرة أنساب العرب عديّاً في بني أفلت مع أنّ المحقّقين أحالوا عليه. وقد يكون من البطون النازلة أو أنّه من قبيلة أخرى يقال للمنتسبين إليه بنو قعنب ...

* وفي ص٤٠٥ : «الثعلب : أشياءُ عِدَّة». كذا بإضافة أشياء إلى عِدّة والصّواب : أشياءُ عِدَّةٌ ، برفع عدّة على أنّها صفة لـ : (أشياء).

وفي منع أشياءَ من الصرف أقوال أظهرها مجيئها على القلب ، وأذكر أنّ لأستاذنا آية الله السيّد هبة الدين الشهرستاني بحثاً مبسوطاً في علّة منع الصرف من أشياء. ومن طرائف ما أحفظ أنّ رجلا سأل أحد النحاة عن علّة منع أشياء من الصرف ، فأجابه ذلك النحوي متمثّلا بقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لاَ تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ).

__________________

(١) بنو قعنب : بطن من باهله المضرية القيسيّة.