الأخبار وشرح الأحاديث(١) ، حيث اتّبع السيّد حيدر الآملي المعلّم الروحي له ، وحاول أن يدمج بين التصوّف والتشيّع ، كما صنع الآملي.

إنّ ابن أبي جمهور حاول إيجاد تجانس بين الآراء المتعارضة لمتكلّمي الشيعة والمعتزلة والأشاعرة وفلاسفتهم المتّبعين لآراء أفلاطون مؤسّس مدرسة الإشراق ، وتلميذه أرسطو مبتكر منهج المشّائيين ، وكذلك تعاليم وحدة الوجود لابن عربي ، كذلك حاول أن يوجد مزيجاً بين أفكار هؤلاء في عملهم الشرعي والحديثي.

ولذلك نرى أنّه ممدوحٌ عند الصوفيّة ، وقد وصفه محمّد معصوم الشيرازي المعروف بمعصوم علي شاه النعمة اللهي (ت ١٣٤٤ هـ) في كتابه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) كما شرح ما نقله عن النبيّ(صلى الله عليه وآله) : (الشريعة أقوالي والطريقة أفعالي والحقيقة أحوالي) هكذا : اعلم إنّ الشريعة والحقيقة والطريقة أسماء صادقة على حقيقة واحدة ، وهي حقيقة الشرع المحمّدي باعتبارات مختلفة ، ولا فرق بينها إلاّ باعتبار المقامات ، لأنّه عند التحقيق ، الشرع كاللوزة المشتملة على القشر ، واللبّ ، ولبّ اللبّ ، فإنّ القشر كالشريعة ، واللبّ كالطريقة ، ولبّ اللبّ كالحقيقة ، فهي باطن الباطن ، واللوزة جامعة للكلّ. ويظهر ذلك في مثل الصلاة ، فإنّها خدمة وقربة ووصلة ، فالخدمة مرتبة الشريعة ، والقربة مرتبة الطريقة ، والوصلة مرتبة الحقيقة ، واسم الصلاة جامع للكلّ. ومن هذا قيل : الشريعة أن تعبده ، والطريقة أن تحضره ، والحقيقة أن تشهده. وقيل : الشريعة أن تقيم أمره ، والطريقة أن تقوم بأمره ، والحقيقة أن تقوم به.

وهذا المعنى هو المذكور في الحديث. فإنّ الأقوال هي الأمر الذي يجب إقامته ، والأفعال هي الأمر الذي يقام به ، والأفعال هي التي تتّصف بها (انظر : عوالي اللئالي : ١ / ٣٩ و ٤٠ و ٩٩ وج٤ / ١٠٥ و ١٠٦ و ١١٣ و ١١٨ و ١١٩).