في إيران).

وقد بيّنا أنّ هذا التسامح أيضاً يرجع إلى ميل ابن أبي جمهور إلى التصوّف ، ومنهج الصوفيّة في نقل الأخبار ، ورواج التصوّف في إيران ، وتعامله مع محافل الصوفيّة في الخانقاهات وتكايا الدراويش ، مع أسبابها ومسبّباتها التي ذكرناها.

ثمّ إنّ كلام سيّدنا المفدّى ـ دام علوّه ـ في دعوى العامّة من خلوّ كتبنا من أحاديث النبيّ(صلى الله عليه وآله) ـ بما ترمز إليه هذه الدعوى من أهداف غير سليمة ـ هي دعوى موجودة ومتداولة إلى الآن على لسان العامّة ، إلاّ أنّ هذه الشبهة لا يمكن توجيهها إلى الشيعة أصلاً حتّى نحتاج إلى جوابها بهذا النحو ، مِن كونها السبب في نقل الأخبار من كتب العامّة في تراثنا الشيعي ، لأنّ الأحاديث الأخلاقيّة وغيرها عن النبيّ(صلى الله عليه وآله) كثيرة في تراثنا وذلك واضح لمن راجع التراث الشيعي.

وقد مرّ أنّ الروايات التي أوردها ابن أبي جمهور لا تختصّ بروايات العامّة ، بل روايات مختلفة في الأُصول والفروع والأخلاق ، عن العامّة والصوفيّة وروايات لا نعرف مصادرها! هذا أوّلاً.

وثانياً : لا سبيل لنا إلى تقييم شخصيّة مثل ابن أبي جمهور إلاّ عن طريق تقييم آثاره ومؤلّفاته.

وأمّا مشايخه وتلامذته في الرواية ، فهي طرق انحصرت به ، ولم نعرف عنهم شيئاً ، سوى ورودهم في طريق ابن أبي جمهور سوآء راوياً أو مرويّاً عنه.