دأبه الخدشة في سند الروايات المحدّث البحراني ، وأُشير بذلك إلى ما قاله ذاك المحدّث في المقدّمة التاسعة من الحدائق في مقام الترجيح بما تضمّنته مقبولة عمر بن حنظلة على ما تضمّنته تلك المرفوعة ، فقال :

إنّا لم نقف عليها في غير كتاب عوالي اللآلي ، مع ما عليه من الرفع والإرسال ، وما عليه الكتاب المذكور من نسبة صاحبه إلى التساهل في نقل الأخبار والأعمال ، وخلط غثّها بسمينها وصحيحها بسقيمها ، كما لا يخفى على مَن وقف على الكتاب المذكور.

وثانياً : بضعف دلالتها ؛ بأنّ المراد بالموصول هو خصوص الرواية المشهورة من الروايتين دون مطلق الحكم المشهور ، ألا ترى أنّك لو سألت عن أىّ المسجدين أحبّ إليك قلت : ما كان الاجتماع فيه أكثر ، لم يحسن للمخاطب ينسب إليك محبوبيّة كلّ مكان يكون الاجتماع فيه أكثر ، بيتاً كان أو خاناً أو سوقاً ، وكذا لو أجبت عن سؤال المرجع لأحد الرمّانتين فقلت : ما كان أكبر. والحاصل : إنّ دعوى العموم في المقام لغير الرواية ممّا لا يظنّ بأدنى تلفّت.

وثالثا : بمرجوحية دلالتها ، نظراً إلى أنّ الشهرة الفتوائية ممّا لا يقبل أن يكون في طرفي المسألة ، فقوله : (يا سيّدي إنّهما مشهوران مأثوران) أوضح شاهد على أنّ المراد بالشهرة ، الشهرة في الرواية الحاصلة بأن يكون الرواية ممّا اتّفق الكلّ على روايته أو تدوينه ، وهذا ممّا يمكن اتّصاف الروايتين المتعارضتين به.