ويمكن الجواب عن الجميع :

أمّا عن الأوّل : فبأنّ كون الرجل متساهلاً في نقل الأخبار ومكثراً من الروايات الضعيفة وتخليطها في الروايات المعتبرة وإن كان موجباً لنوع من الكلام في روايته نظراً إلى كشفه عن عدم حذاقته وتفطّنه وعدم إقدامه لنقد الأخبار ، كما هو طريقة الأخباريّين الذين لا يبالون عمّن يأخذون وعمّن يروون ، وهذا أمر يضرّ بمستند الأحكام المبتنية على أخبار الآحاد ، ومن هذه الجهة أخرج أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري القمّي أحمد بن محمّد بن خالد البرقي عن قم ، وعلّله بأنّه يروي عن المجاهيل ، ويعتمد على المراسيل على طريقة أهل الأخبار.

لكنّك خبير بأنّ هذا الأمر إنّما يضرّ باعتماد هؤلاء على بعض الأخبار ، واستنباطاتهم للأحكام ، وهذا ممّا لا مدخليّة له لنقل هؤلاء شيئاً من الأمور الحسّيّة ، فإنّ المدار في اعتبار نقلهم على الوثاقة والصدق دون الغفلة والخطأ في طرق الاستنباط.

فعلى هذا كون ذلك الرجل من المتساهلين في نقل الأخبار لا يضرّ بما نقله عن العلاّمة ، واطّلع عليه على وجه المبادئ الحسّية.

نعم ، لو كان العلاّمة من قبيل هؤلاء المتساهلين ، لكان رفعه الخبر إلى زرارة مضرّاً بالمقام باعتبار تلك المساهلة ، ولمّا ثبت عدم كونه منهم ، فلا بأس بالخبر من جهته أيضاً.

نعم ، يمكن المناقشة في أمر هذا الناقل من جهة أُخرى قد وقفت