نَصَبٌ وَلاَ مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلاَ يَطَئُونَ مَوْطِئاً يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلاَ يَنَالُونَ مِنْ عَدُوّ نَيْلا إلاّ كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (١٢٠) وَلاَ يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلاَ كَبِيرَةً وَلاَ يَقْطَعُونَ وَادِياً إلاّ كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)(١) فإنّها مع دلالتها على اعتبار المقدّمة وملحوظيّتها تدلّ على ترتّب الثواب عليها.

الثلاثون : قوله تعالى : (وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلاَ تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَاناً فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ)(٢) فإنّ في هذه الآية تمام الدلالة على كون المطلوب في الأصول والفروع الموافقة الواقعية وارتكاب الأخذ بالمتيقّن من باب المقدّمة ، وبذلك يحصل الدلالة على وجوب المقدّمة العلمية في الفعل والترك ، بل وجوب المقدّمات الظنّية والمحتملة والمشكوك فيها ، ويدلّ على أنّ أصالة الشغل(٣) تُوجب الإتيان بما يخرج عن عهدة التكليف على وجه اليقين لأنّ ترك ما أشركوا به إن لم ينفع فلا ضرر فيه ، بخلاف الإشراك بالله فإنّه ضرر محض.

الواحدة والثلاثون : قوله تعالى : (الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) سورة التوبة : ١٢٠ ، ١٢١.

(٢) سورة الأنعام : ٨١.

(٣) في (ص) فراغ، وما أثبتناه من (ح).