التبعي للفساد ، وملازمة الإجزاء للقبول.

السادسة والثلاثون : قوله تعالى : (وَمَا لأَحَد عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَة تُجْزَى إلاّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الأَعْلَى)(١) فإنّ في هذه الآية دلالة على ملازمة الإجزاء للقبول أيضاً خلافاً للمرتضى رحمه‌الله(٢).

السابعة والثلاثون : قوله تعالى : (وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الاْخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ)(٣) فإنّ في هذه الآية وما قبلها من الآيات دلالة على أنّ ترتب الثواب بحسب النية والمعرفة(٤) لا بمجرّد الجعل والفيض واللطف من الله تعالى ، وإن كان كلّ ذلك بلطفه أو بحسب العقل من لزوم ثبوت الجزاء على العمل ، ويؤيّده آيات النيّة وأحاديثها وإلاّ إذا أُريد به وجه الله تعالى من غير قصد شيء من ذلك ولا تعيين ثواب فإنّه يكون مرجعه إلى الله حسب ما يراه الله من مصلحة العبد في الدنيا والآخرة ، ويكون من الجزاءات العقلية لا الشرعية التعبدّية الموظّفة على تلك العبادة.

ومن هنا اختلفت مراتب العبادة على حسب المعرفة ، أمّا الأوّل : فلقوله

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) سورة الليل : ١٩ ، ٢٠.

(٢) السيّد المرتضى : علي بن الحسين الموسوي البغدادي (٣٥٥ ـ ٤٣٦ هـ) ، الذريعة إلى أصول الشريعة : ١٢٤ ـ ١٢٥.

(٣) سورة آل عمران : ١٤٥.

(٤) في (ح) : (العزم).