وقوله تعالى : (مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا)(١) ، وقوله تعالى : (إنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا)(٢) ، ممّا يدلّ على ثبوت الإختيار للإنسان.

وقوله تعالى : (ومَا كَانَ لِمُؤْمِن وَلاَ مُؤْمِنَة إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ)(٣) ، وقوله تعالى : (وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ)(٤) ممّا يدلّ على الجبر ، والحمل أنّ الاختيار في المشيئة التكليفية لا ينافي إمضاء المشيئة التكوينية لأنّها من قبيل المانع للأفعال.

القول في أصل الإباحة والبراءة ، وفيه آيات(٥) :

الآية الأولى : قوله تعالى : (قُلْ لاَ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِم يَطْعَمُهُ إلاّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً ..)(٦) الآية ممّا يدلّ على أنّ الأصل الإباحة فيما لا نصّ فيه مع الشكّ في الحكم بين الحرمة والحلّ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) سورة فصّلت : ٤٦.

(٢) سورة الإسراء : ٧.

(٣) سورة الأحزاب : ٣٦.

(٤) سورة القصص : ٦٨.

(٥) لم يعنونه المصنّف رحمه‌الله تحت عنوان إلهام أو وارد معيّن ، وكان الأجدر أن يعنونه بإلهام خاصّ لأنّه تعرّض فيه للأصول العملية.

(٦) سورة الأنعام : ١٤٥.