بيد أنّ هذا الاستدلال غير متين ؛ إذ لا نعلم العصر الذي ينتمي له هذا الشخص ، وإنّ اسمه واسم أبيه وكنيته كانت جميعها مشهورة ومتداولة ، ولا يبعد أن يكون هناك شخصان بهذه المواصفات خصوصاً إذا كانا ينتسبان إلى عصرين مختلفين. وممّا يعزّز عدم متانة الاستدلال المتقدّم هو أن نضيف هنا أنّ التعبير عن هذه الرسالة بـ : (لأهل البيت عليهم‌السلام) ، مع أنّها لم تُنقل إلاّ عن أمير المؤمنين عليه‌السلام لا يبدو مناسباً أبداً.

ثمّ إنّنا لو قبلنا بأنّ النعماني كان له كتاب بعنوان (تفسير القرآن) ، فكيف يمكن لنا أن نثبت أنّ النسخة الموجودة حاليّاً هي له ، أو أن نثبت أنّ هذه الرسالة مأخوذة عن تفسير النعماني؟

في الجواب عن هذا السؤال نقول إجمالاً : إنّ إثبات نسبة النسخ إلى الكتب مسألة هامّة ، ولها أساليبها الخاصّة ، وإن الاستناد إلى إجازات العلماء في ذلك غير مجدية ؛ لأنّ الإجازات في أغلبها عامّة ومن دون مناولة ، ولا تساعد على نسبة الكتب إلى مؤلّفيها ، فضلاً عن إثبات نسخة بعينها. وعليه فإنّ إثبات نسبة النسخ إلى المؤلّفين يكون من خلال أساليب خاصّة تتبّع في معرفة النُسخ مع الالتفات إلى علامات البلاغ ومقابلة ومقارنة الكتاب بآراء وأفكار المؤلّف وأسلوب وسياق تأليفاته ، ومقارنة أسانيده بالأسانيد المعروفة ، وفي هذا الشأن لا فرق بين الإجازة والوجادة أبداً طبقاً لمصطلح أهل الدراية.

وقد ذكرت تفصيل هذا البحث في رسالة مستقلّة حول دور الطرق