والعقاب وهو لا يجرى فى غيرهما وقد اعترف فى كلامه الّذى نقلنا بظهورها فى ما ذكرنا و ـ كذلك اخبار كلّ شيء لك حلال حتّى تعرف انّه حرام وكلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهى اوامر او نهى فى رواية الشّيخ قدس‌سره صريح فيما يحتمل الوجوب او الحرمة وساير الاخبار والآيات المخالفة المساق لما ذكرنا غير دالّ على المطلوب كما سيأتى بيانه فى مباحث البراءة نعم لو كان مستند اصل البراءة قبح التّكليف بلا بيان لان التّكليف معه تكليف بما لا يطاق مع كون التّكليف اعمّ كما سيأتى نقله عن السيّد ابى المكارم قدس‌سره فله وجه فى الجملة الّا انّه غير تامّ كما سيأتى إن شاء الله الله قوله والاحكام الوضعيّة الّتى لا يجرى فيها فيه انّ الاحكام الوضعيّة غير مجعولة على التّحقيق بل هو الّذى استقرّ عليه واى المحقّقين كما فى محكى شرح الوافية بل هى امور اعتباريّة انتزاعيّة كما سيجيء فى باب الاستصحاب تحقيقه فلا يمكن ان تكون مجارى لاصل من الاصول اذ مفادها هو الجعل فى مرحلة الظّاهر مع انّ مستند اصل العدم عنده الاستصحاب واخبار البراءة وهما بعينهما مستندان الاصل البراءة فعلى تقدير قابليّة الاحكام الوضعيّة للجعل فلا بدّ من عدم الفرق بين الاصلين من هذه الجهة فلم حكم بعدم جريان اصل البراءة فى نفى الاحكام الوضعيّة قوله وعدم جريانه فى الموارد الجزئيّة فيه انّ مستند اصل العدم كما ذكره هو الاستصحاب واخبار البراءة وهما عامّان يشملان الشّبهة الموضوعيّة ايضا بل بعض اخبار البراءة الّتى هى مستند اصل العدم عنده ظاهر فى الشّبهة الموضوعيّة فقط ولو قيل بخروج هذا البعض وعدم كونه مستندا لاصل العدم فيبقى اطلاق الاخبار الأخر او عمومها بحاله فالفرق بين الاصلين من هذه الجهة تحكم قوله الاوّل الاستصحاب فيه مضافا الى عدم معنى للاستصحاب فى الحكم الوضعىّ لعدم الحالة السّابقة انّ اصل العدم على التّقدير المذكور داخل فى الاستصحاب وعلى تقدير اخذها من الاخبار فلا ريب انّ اخبار الوضع والرّفع لا تدلّ على نفى الحكم الوضعىّ وقد اعترف به ايضا وبقى اخبار أخر دالّة على ثبوت الحلية الظاهريّة فى مورد الشّك ونفى ما عداها من الاحكام التكليفيّة وهو مفاد اصل البراءة فاصل العدم المذكور امّا عبارة اخرى عن استصحابه او عن اصل البراءة فاين ما دامه من جعل اصل العدم اصلا على حدة وعقده له فصلا بانفراده وسيجيء بيان ذلك مفصّلا فى مباحث اصل البراءة قوله ثم دائرة اصل العدم بحسب هذا الدّليل اى الاخبار اوسع اه غريب اذ كما انّ الاستصحاب المثبت ليس بحجّة كذلك اصل العدم واصل البراءة المثبتان ليسا بحجّتين والدّليل هنا هو الدّليل فيما تسلّمه فى الاستصحاب من عدم دلالة الاخبار الّا على نفى