كما يدّعي الإمام(١).

ومن آثار هذا التحرّر الفكري أيضاً ، انفراده ببعض الآراء والمسائل ، فإذا كانت هذه المسائل قد تناولها من سبقوه من العلماء ، فهذا لا يعني أنّه يتماهى معهم ويغضّ الطرف عمّا لم يصلوا إليْه ، وهذا ما نجده في النقطة الرابعة من المبحث الأوّل من الفصل الثاني من هذه الوريْقات ، وهو المعنون بـ : (الدلالات اللفظية بَيْن الحقيقة والمجاز) ، فالحقيقة أنّي لم أجد فيما وقعتُ عليه من المصادر والمراجع أحداً قبل الشيخ مَيْثَم قد تناول هذه المسألة أصلاً فضلاً عن إصدار الحكم فيها.

وممّا يلفت الانتباه أيضاً ، مَيْل الشيخ مَيْثَم إلى الاختصار وعدم التطويل ، وهذا ظاهر في أكثر من مَوْضع ، حتّى بلغ به الأمر أنْ يختصر التعاريف ، بأنْ لا يوردها كلّها لوجود قرينة تدلّ عليها ، كما في تعريف اللفظ المفرد الكلّي ، إذْ يكتفي بتعريف اللفظ المفرد الجزئي ، وكما في البحث الثاني من الدلالة اللفظية الذي عنونته بـ : (الدلالات اللفظية بَيْن الوضع والعقل) ، إذْ يكتفي بذكر النسبة بين (دلالة المطابقة ودلالتَي التضمّن والالتزام) ، وأمّا نسبة الأخرتَيْن إلى الأولى فإنّه لا يوردها تفصيلاً ، وإنّما يكتفي بالقول : (من غير عكس) ، وهكذا في بيانه عدم وجوب لزوم (دلالتَي التضمّن والالتزام) لبعضهما بعضاً ، وهو نفسه ما نجده في البحث الرابع منه الذي عنونته بـ : (الدلالات اللفظية بَيْن الحقيقة والمجاز) وفي غيرها من

__________________

(١) نفس المصدر : ٥ ـ ٦.