وَالشَّجَرِ وَالثَّمَرِ وَالْمَدَرِ، فَمَنْ أَجَابَ إلَى حُبِّكَ عَذُبَ وَطَابَ، وَمَا لَمْ يُجِبْ إِلَى حُبِّكَ خَبُثَ وَمَرَّ، وَإِنِّي أَظُنُّ هَذَا الْبَطِّيخُ لَمْ يُجِبْ.

ثمّ قال من فوره هَذَا حَدِيث مَوْضُوع وواضعه أبرد من الثَّلج، فَإِن أَخذ المواثيق اِنَّمَا يكون لما يعقل وَمَا يتَعَدَّى الجندي. قَالَ أَبُو بكر الْخَطِيب: كَانَ يضعّف فِي رِوَايَته ويطعن عَلَيْهِ فِي مذْهبه، سَأَلت الأزْهَرِي عَن ابن الجندي فَقَالَ: لَيْسَ بشيء. وَقَالَ العتيقي: كَانَ يُرْمى بالتشيّع»(١)؛ وسنبحث عن طعنه بعد قليل.

وهناك مصادر متأخّرة أخرى من العامّة ترجمت لابن الجندي أو أشارت إليه مقتصرة على ما في المصادر المذكورة أعلاه(٢).

أضواء على وثاقة الشيخ أبي الحسن بن الجندي:

لاحظنا لحدّ الآن أنّ الرجاليّين القدامى من أصحابنا لم يصرّحوا بوثاقة الشيخ ابن الجندي على الرغم من معاصرة الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي له لاسيّما الأخير الذي كان من أبرز تلامذته كما أشرنا إليه وهذا ممّا جعل العلاّمة الحلّي يعلن عن موقفه الذي قرأناه وكأنّه لم يتأكّد بعد من وثاقة الرجل بالكامل على الرغم من أنّه ذكر ابن الجندي في القسم الأوّل من خلاصة الأقوال الذي خصّه لذكر الموثوقين عنده.

__________________

(١) الموضوعات ١ / ٣٦٩.

(٢) راجع مثلاً : تبصير المنتبه لابن حجر ١ / ٣٥٩؛ لسان الميزان ١ / ٢٨٨؛ شذرات الذّهب لابن عماد (م ١٠٨٩ ق) ٤ / ٥٠٦.