اللغة) التي تدور حول أحوال (اللفظ) ، من نحو (الترادف) و (الاشتقاق) و (المشترك اللفظي) وغيرها من المباحث التي يمهّد لها الشيخ مَيْثَم قبل أنْ يستعرضها ، فالشيخ مَيْثَم يستبق تلك الموضوعات بهذا البحث ، وهو إذْ يتعرّض لبعض هذه الموضوعات ضمن هذا البحث بإجمال ظاهر ، فإنّه يفصّل فيها لاحقاً إذْ يُفرد بحثاً خاصّاً (للاشتقاق) ثمّ (الترادف والتوكيد) ، وأخيراً (المشترك اللفظي).

وفي هذا البحث ، يقرّر الشيخ مَيْثَم أنّ «اللفظ والمعنى ، إمّا أنْ يتّحدا ، أو يتكثّرا ، أو يتكثّر اللفظ ويتّحد المعنى ، أو بالعكس»(١) ، أي يتّحد اللفظ ويتكثّر المعنى ، فهذه إذاً أقسامٌ أربعة.

أمّا القسم الأوّل ، وهو ما اتّحد فيه اللفظ والمعنى ، فإنّ المعنى هنا إمّا أنْ يكون كلّيّاً أو جزئيّاً ، أي أنّ المعنى إمّا أنْ لا يمتنع صدقه على أكثر من واحد ، وهو الكلّي ، أو أنْ يمتنع صدقه على أكثر من واحد ، وهو الجزئي ، وقد سبق تعريف الكلّي والجزئي والتمثيل لهما في البحث السابق.

فإذا كان المعنى كلّياً ، فإنّه لا يخلو من أحد أمرَيْن :

«أنْ تكون نسبته [أي هذا المعنى الكلّي] إلى أفراده المعقولة بالسويّة ، وهو المتواطئ(٢)»(٣) ، وذلك أنّه لو لاحظ أحدهم كلّياً كـ : (الإنسان) ، ولاحظ أفراده ،

__________________

(١) شرح نهج البلاغة للبحراني ١/٣٧.

(٢) يُقال : تواطأنا عليه وتوطّأنا : توافقنا ، وفلانٌ يُواطئ اسمُه اسمي ، وتواطؤوا عليه : توافقوا. راجع : لسان العرب ج٦ مادّة (وطأ).

(٣) شرح نهج البلاغة للبحراني ١/٣٧.