حرف وفعل واسم.

وقبل أنْ نشرع في بيان كلام الشيخ مَيْثَم ، نشير إلى أنّ للنحويِين في حصرهم لأقسام الكلمة بهذه الأقسام الثلاثة اتجاهَيْن(١) :

الاتجاه الأوّل : وهو يقسّم الكلمة من وجهة نظر تأليفية لفظية ، أي من ناحية صلاحية وقوع المفرد (ركناً) في تأليف الجملة ، فما كان صالحاً لأنْ يقع في الجملة مسنداً ومسنداً إليْه ، فهو الاسم ، وما لا يصلح إلا أنْ يكون مسنداً فقط فهو : الفعل ، وما لا يصلح للوقوع مسنداً ولا مسنداً إليْه فهو الحرف.

الاتجاه الثاني : وهو يقسّم الكلمة من وجهة نظر معنوية ، أي أنّ القسمة الثلاثية تنبني على أساس التمايز في (دلالة) أقسام الكلمة على المعاني التي وُضِعت لها ، فالكلمة إنْ لم تدلّ على معنىً في نفسها فهي الحرف ، وإنْ دلّت على معنىً في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة فهي الفعل ، وإنْ لم تقترن بأحد الأزمنة الثلاثة فهي الاسم.

إذا ظهر ذلك ، نعود إلى كلام الشيخ مَيْثَم في تقسيمه للفظ المفرد ، فاللفظ المفرد «إما أنْ لا يستقلّ معناه بالمفهومية»(٢) ، أي أنّ دلالة هذا اللفظ على معناه تتوقّف على أمر خارج عنه ، فهذا اللفظ «مشروطٌ في دلالته على معناه ذكر متعلّقها»(٣) ، وهو المسمّى (الحرف) ، فالحرف إذاً هو «الكلمة الدالّة

__________________

(١) البحث النحوي عند الأصوليين : ٦٠ ـ ٦١.

(٢) مقدّمة شرح نهج البلاغة للبحراني.

(٣) بيان المختصر شرح (مختصر ابن الحاجب) : ٢٦٣ (بتصرّف).