والشيخ مَيْثَم يستعيض عن هذه الأسئلة كلّها بلفظ واحد ، هو (دائماً) للدلالة على الأحوال المختلفة السابقة.

أمّا بخصوص الألفاظ المترادفة المفردة ، سواءٌ في لغة واحدة أو لغتَيْن ، فإنّ الشيخ لا يتناوله هنا ، وإنّما سبق أنْ أشار إلى ذلك في مبحث سابق عندما تحدّث عن النسبة بين اللفظ والمعنى ، وهو ما ذكّرنا به قبل الشروع في هذا المبحث. والشيخ هناك لا يحدّد الترادف بالألفاظ حال كونها مفردة أو في سياق التركيب ، وإنّما يطلق تجويز الترادف من غير تقييد ، غير أنّ الأمثلة التي جاء بها كلّها من الألفاظ المفردة ، هذا كلّه فيما أشار إليْه سابقاً.

في حين إنّ مفهوم كلام الشيخ هنا يُشير إلى أنّ مُراده الألفاظ حال كونها في سياق التركيب ، فهو يتحدّث ـ كما سيظهر ـ عن أنّ (ضمّ معنىً إلى آخر) من عوارض المعاني ، فهو أقرب ما يكون تصريح بأنّ الحديث هنا عن التركيب لا الإفراد.

وبالعودة إلى جواب الشيخ عن السؤال الذي طرحه ، فإنّه يُجيب بأنّ ما قد يتبادر إلى الذهن بادئ الأمر جواز ذلك؛ أي جواز أنْ يقوم كلّ واحد من المترادفَيْن في سياق التركيب مقام الآخر مطلقاً ، وذلك لأنّ المترادفَيْن هما اللذان يُفيد كلّ واحد منهما ما يُفيده الآخر عَيْنه ، وتعليل ذلك أنّ التركيب وضمّ معنىً إلى آخر من عوارض المعاني ، أي أنّ النظر في صحّته وعدمه متوقّف على صحّة المعاني لا الألفاظ ، فلمّا صحّ أنْ يُضمّ معنى اللفظ