هو ممنوع في لغتَيْن ، وهو ما يُخالفه فيه الشيخ مَيْثَم ، فالشيخ مَيْثَم يورد عبارة الرازي ثمّ يعلّق عليها بأنّ الحقّ صحّة إقامة أحد المترادفَيْن مقام الآخر ، ولكنّه تجويزٌ مشروطٌ بشرطَيْن :

الأوّل : أنْ يكون اللفظان المترادفان من لغة واحدة ، كـ : (الأسد) و (الليث) ، لا كـ : (مِن) و (أز) مرادفها في الفارسية.

الثاني : أنْ يتساوى اللفظان المترادفان في فهم المعنى منهما (حال التخاطب) بهما ، أو يقربا من التساوي.

فالشيخ مَيْثَم يرى ضرورة أنْ تتساوى الألفاظ المترادفة في المعنى ، لا حال كونها مفردة خارج أيّ سياق تركيبي ، بل في حالة التخاطب ، أي أنّ الألفاظ المترادفة قد تتساوى في المعنى حال كونها مفردةً خارجةً عن كلّ سياق تركيبي ، ولكنّها في سياق تركيب معيّن وفي حال التخاطب قد تؤدّي معان تبعدها عن معنى مرادفاتها ، فيكون لها معان مميّزة لا تؤدّيها مرادفاتها من الألفاظ لو استبدلت بها ، وهذا ما يُشير إلى إدراك الشيخ لأهمّية (السياق) الذي ترد فيه الألفاظ وتأثيره فيها ممّا يجعلها تكتسب ظلالاً معينة تختلف عن كونها مفردة خارج السياق.

كما أنّنا نُلاحظ الشيخ لا يشترط التساوي التام ، بل يكفي أنْ يكون المعنى متقارباً جداً يقرب من التساوي ، وهذه النظرة المميّزة للترادف قد