فنحن ندعي خروج ما استقرت عليه سيرة العقلاء بنحو التخصص، وهو يدعي انطباق المأمور باتباعه على الظن الخبري، الذي هو حجة قاطعة للعذر عندهم، وعدم صدق غير العلم من باب صدق نقيضه عليه بالنظر العرفي.

(۱۲) قوله قدس سره : إن الثبوت في السابق موجب للظن ... الخ . .

قد عرفت سابقاً أن الثبوت في السابق تارة بنفسه ملازم للظن بالبقاء، وأخرى - بواسطة غلبة البقاء المستلزمة للظن به .

والأول بملاحظة أن ارتكاز الثبوت في الذهن يرجع جانب الوجود على العدم في الزمان اللاحق، فان الخروج من حاق الوسط - بين الوجود والعدم يكفي في رجحانه أدنى خصوصية مفقودة في الطرف الآخر.

وليس رجحان البقاء ظناً معلولاً لنفس الثبوت ؛ لعدم السنخية بين الثبوت الخارج عن أفق النفس، مع الظن الواقع في أفق النفس، بل معلول لارتكاز الثبوت المسانخ. للظن بالبقاء.

والثاني بملاحظة تصفح الموجودات، وملاحظة بقائها غالباً، والغلبة توجب الظن

بالغالب، دون النادر.

وعن شيخنا العلامة الأنصاري (قدس سره) تسليم الغلبة، والمنع عن إفادتها للظن بالبقاء، نظراً إلى أنه لا جامع رابط بين الموجودات، فان بقاء كل منها ببقاء علته الخاصة به المفقودة في غيره.

والتحقيق: إن اعتبار الجامع الرابط - قطعياً أو ظنياً إنما هو في الاستقراء التام والناقص، حيث انه الحكم على الكلي بمشاهدة جزئياته، فان كانت المشاهدة الجميع الجزئيات أفادت العلم باستناد الحكم الى الجامع لرجوعه إلى القياس المقسم) باصطلاح الميزانيين .

فيقال مثلاً: كل جسم إما جماد أو نبات أو حيوان، وكل جماد أو نبات أو حيوان متحير، فكل جسم متحيز.

وإن كانت المشاهدة لأكثر الجزئيات، مع عدم العلم أو الظن بما يناقضه في غيرها

(۱) الكفاية ۲ : ۲۸۱

(۲) ج ه : التعليقة : ٧ .

(۳) الرسائل : ۳۳۹ ( رداً على صاحب القوانين (قده)))

(٤) في منطق المنظومة : ٨٤ ( يعطي اليقين التم إذ قياس - مقسم المرجع والاساس).