ومالك بن كعب البجلي ـ أو الهمداني ـ.

[ وكتب عميرة يوم الاربعاء لثلاث عشرة بقيت من صفر سنة سبع وثلاثين ] (١).

فهذا معنى ما جاء في القضية وما روي عن الزهري ، ومحمّد بن إسحاق فيهما.

وان كان ذلك لا يثبت عند أهل العلم بالحديث ، لأنه مقطوع ، ولكن لا أقل من أن يكون الأمر على مثل ذلك.

فالذي وقع عليه التحكيم وعقدت عليه القضية أن يكون الحكم بكتاب الله جلّ ذكره ، وسنّة محمّد رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ولو لم يقع الحكم ، وتعقد القضية على ذلك لما وجبت لأن الله عزّ وجلّ يقول وهو أصدق القائلين : ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ ) (٢) والظالمون والفاسقون. وقال تعالى : ( وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ ) (٣) فمن حكم بخلاف ذلك لم يجز حكمه.

ووجه آخر : إن التحكيم والقضية إنما عقد بين علي عليه‌السلام ، وبين معاوية فيما تنازعا فيه من الأمر ، وعلى ذلك حكما الحكمين بأن يتفقا على الحكم فيما تشاجرا فيه ، ويكون حكمها بكتاب الله عزّ وجلّ ، وسنّة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله .

فاتفق أن كان أحد الحكمين وهو عمرو بن العاص من أدهى العرب ، وأشدهم مكرا وحيلة وخديعة ، وهو عدوّ لعلي عليه‌السلام مباين بعداوته.

__________________

(١) وقعة صفين : ص ٥١١. ولا يخفى ان نصر بن مزاحم نقل صورة اخرى للوثيقة مفصلة : عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن زيد بن حسن. فراجع ص ٥٠٤ منه.

(٢) المائدة : ٤٤.

(٣) المائدة : ٤٩.