إن المسألة معكوسة تماماً ليس فيها تقليد بل هي مدرسة فكرية ، واتجاه سياسي توارثناه ، لأن طبيعة الفكر السياسي عندنا تبريرية ، هدفها التعايش مع الواقع ومع كل الأنظمة أياً كان نوعها .

الثالث : أنهم فهموا الشرعية القانونية بمفهوم سقيم ـ وإن كان له مؤيدوه في العصر الحاضر ـ فاعتبروا التمكن هو الشرعية ، والقيادة المتمكنة هي القيادة الشرعية ، بصرف النظر عن طريق تمكنها ، وأسلوب وصولها . فإذا وصل رجل ما ـ أي رجل ـ الى مركز القيادة ، وتمكن من أعنة الحكم ، فهو حاكم شرعي وقيادة شرعية نتعامل معها على النحو الذي يأمر به الاسلام ، فيصبح واجبنا السمع والطاعة ، ويصبح أسلوب وصوله إسلامياً .

وهذا سفه فكري ، لأن الشرعية في جميع قوانين الأرض والسماء غير التمكن ، فالشرعية تقوم على مواصفات إن وجدت أصبح الشيء شرعياً ، وإن لم تتوافر هذه المواصفات فلا يصبح الشيء أو النظام شرعياً ، مهما بلغ حجم التأييد فيما بعد ، لأن وجود الشيء بالفعل لا يعني شرعيته .