وثانيهما ـ وهو الأهم ـ أن تكون خلف هذا كله نظرية هي في ذاتها شرعية ، فإن كانت هناك نظرية شرعية ، أو قل مشروعة ، ثم اتخذت إجراءات شكلية لتسيير الأمور لا يتوفر فيها المعيار الموضوعي للشرعية ، أدَّى ذلك الى مهالك أقلها انفصام المجتمع وعقله ومزاجه العام عن السلطة الحاكمة ، فتصبح هي في واد والشعب في واد .

الرابع : أنهم وضعوا لأسلمة الأحداث والإجراءات التي رأيناها وإضفاء الشرعية عليها أساساً واهياً هو عدم اعتراض الناس أو من أسموهم اصطلاحاً بالجمهور . أي أن سكوت أفراد المجتمع على شيء يعنى شرعيته ، وهو أساس مختل ، لأن أسباب السكوت قد تكثر وتتنوع ، فربما سكت الناس بسبب الإنفصام بينهم وبين السلطة ، أو بحكم القوة ، أو بفعل الخوف ، أو ربما الجهل ، أو سلبية التعبير عن الرفض ، أو ربما غير ذلك ، وهذا كله يتشكل في هيئة سكوت .

فالسكوت إذن ليس دليلاً على الرضا أبداً .