لا والذي نفسي بيده أنا لا أنكر الحديث فهو الأساس الثاني للتشريع بعد كتاب الله ، لكني أفرق بين حديث رسول الله وبين كتب ومجموعات الحديث ، لأن هذه المجموعات لم تصنف وترتب إلا في أواخر القرن الثاني وأوائل الثالث الهجري بعد انقلاب الخلافة ، وسيطرة من لم يكن له حق في السيطرة ، وبعد تغير الأوضاع السياسية والإقتصادية والإجتماعية . ولا أرى ضرورة لتقديس الأشخاص ، لأن التاريخ عندنا قد امتزج بالحديث ، وكتَّاب التاريخ في أغلبهم محدثون ، وهم ـ أي علماء الحديث ـ حين وضعوا كتبهم إنما وضعوها كل وفق رأيه الشخصي ، ومعتقداته الذاتية التي لا يلزم المؤمن اتباعها . فهم كأهل التاريخ لم يسمحوا لنا بقراءة ما خالف رأيهم . ومن أجل معرفة رأيهم لا ينبغي إغفال العناصر المؤثرة في تشكيل المناخ الثقافي لكل عالم منهم على حدة ، في ضوء دراسة طبيعة النظم التي عاشوا تحتها ، وعلاقتهم بحكومات عصرهم ، ووضعهم الإجتماعي والإقتصادي ، وموقف الأنظمة التي عاشوا في ظلها