الى سنة ٢٥٥ هـ بدلاً من ٤١ هـ تحت إشراف أهل البيت الرسالي ، لكان شأنها اليوم شأنا آخر .

على أي حال ، فإن ما يهمنا ذكره هنا أننا وإن إختلفنا معهم على الموقف الذي ينبغي وقوفه من الدور الأول بعد وفاة المؤسس ، فلا ينبغي أن نتعامى ونتطارش عن أمور :

الأول : أنه في ضوء حقائق التاريخ المدونة لم يوفق النظام السياسي الذي اختير بعد وفاة الرسول في أن يشق بالدولة طريقاً واضحاً مرسوماً ، وذلك للثغرات البشرية التي لا بد وأننا فهمناها خلال مطالعة الصفحات المنطوية من هذا الكتاب .

الثاني : أن بقاء الفريق الآخر ، بما عنده من فكر سياسي أياً كان خارج الحياة ، ومقاطعتنا لأهله وما عندهم بتضليل من كتاب السلاطين ومشايخ البلاطات ، قد حرمنا فرصة الإستفادة من الرأي الآخر ، وفهم وتقييم ما عنده ، فعشنا قروناً طويلة معصوبي الأعين ندور كالثيران في سواقي الأنظمة والحكام ، يعتلينا هذا فنطأطيء ، ويقودنا ذاك فنسمع ونطيع .