الأصول المثبتة.

وأجاب عن الإيراد على الأول : بان الاجزاء السابقة واللاحقة وجود واحد بنظر العرف ـ كما يظهر من تشبيهه له باستصحاب الكربة ـ ، فيمكن استصحاب الهيئة الاتصالية فيه عند تحقق بعض إجزاءه (١).

وفيه :

أولا : ان الأجزاء متباينة ذاتا ، ووحدتها بالاعتبار ، بمعنى اعتبار الاتصال بينها الّذي تحققه هاهنا محل الكلام ، فكيف تستصحب الهيئة الاتصالية باعتباره!.

وثانيا : ان المستصحب في الأمور التدريجية انما هو الأمر التدريجي بمفاد كان التامة فلا يتكفل الاستصحاب ثبوت الوجود التدريجي بمفاد كان الناقصة.

وعليه ، فاستصحاب الهيئة الاتصالية انما يجدي لو كان المعتبر وجود طبيعي الهيئة الاتصالية ، مع انه ليس كذلك ، لأن المعتبر انما هو الاتصال بين اجزاء الصلاة المأتي بها ، والاستصحاب لا يثبته وانما يدل على بقاء الهيئة الاتصالية. اما انها متحققة في هذا الفرد الخاصّ فلا يدل عليه إلاّ بالملازمة.

وقد تقدم الكلام مع المحقق العراقي في ذلك في مبحث استصحاب الأمور التدريجية. وبيّنا ان الوصف التدريجي إذا كان معروضه تدريجيا ـ كالنهارية لذات النهار ، والهيئة الاتصالية لاجزاء الصلاة وغير ذلك ـ لا يتكفل الاستصحاب سوى إثبات الوصف بمفاد كان التامة ، فلا يجدي فيما إذا كان الأثر مترتبا على مفاد كان الناقصة ، فراجع تعرف. وان كانت جميع الإيرادات في استصحاب النهارية لا تتأتى فيما نحن فيه ، فلاحظ.

وأجاب عن الإيراد على النحو الثاني : بأنه لما كان المقصود الأصلي من ثبوت القابلية عدم وجوب استئنافها ، كان الحكم بثبوتها في قوة الحكم بعدم

__________________

(١) الأنصاري المحقّق الشيخ مرتضى. فرائد الأصول ـ ٢٩٠ ـ الطبعة الأولى.