رواها الصدوق عن الامام الصادق عليه‌السلام والاخرى التي رواها عن امير المؤمنين عليه‌السلام غير منافية للروايات التي وردت في الباب من طرق الشيعة والتي تمنع من نزول القرآن على سبعة احرف بمعنى سبع قراءات او نحو ذلك فلا تجعل صفاً لصف مع امثال خبر الهاشمي ولا تنزل منزلتها الذي ينطبق عليه ما قدمنا ذكره من سهام النقض والابرام بل قصارى ما يمكن ان يفهم من تلك الروايات المنع من ارادة المعاني المتقدمة والتي ذهب جمع علماء العامة اليها وجعلوها ذريعة للعبث في سياق الفاظ القرآن وصورتها المادية وهيئتها العنصرية حتى وصلت الى الحالة التي انتهت اليها من الاختلاف والاضطراب.

واما خبر حماد المتقدم فانه مجمل لا يفهم المراد من معنى الحرف الذي ورد ذكره فيه بل هو أجنبي عنها فلابد أن يتتناوله بيان مستقل وتجعل الرواية التي رواها علم الهدى السيد المرتضى في كتاب المحكم والمتشابه والتي هي بمحل من الاعتبار مبينة وشارحة ومفصلة للمراد بالحرف الوارد في خبر حماد وانه معنى أجنبي وانشائي مستأنف وجعل جديد لا يتنافى مع أصول المذهب ومسائله مضافاً الى ما فيه من القرائن والشواهد اللفظية على هذه الدعوى وها نحن ننقلها من الكتاب المذكور بتمامها وكمالها ليتضح موضع الاستدلال منها مع ما هي عليه من جودة المنطوق وكثرة المحصول مع ما صدرها السيد المرتضى نفسه حيث قال قدس الله نفسه الزكية :

اعلموا رحمكم الله ان من لم يعرف من كتاب الله عزوجل الناسخ من المنسوخ والخاص من العام والمحكم من المتشابه والرخص من العزائم والمكي والمدني واسباب التنزيل والمبهم من القرآن في الفاظه المنقطة والمؤلفة وما فيه من علم القضاء والقدر والتقديم والتأخير والمبين والمعمى والظاهر والباطن والابتداء من الانتهاء والسؤال والجواب والقطع والوصل والمستثنى منه والجار فيه والصفة لما قبله مما يدل على بعده والمؤكد منه والمفصل وعزائمه ورخصه ومواضع فرائضه