وما اشبه ذلك مما
يكثر تعداده ويطول الجواب باثباته .
(القول التاسع عشر)
المنع من صدق اسم القرآن على غير
المقطوع به بالتواتر ذهب اليه جمع من الاعلام.
قال النراقي في مستند الشيعة : اما ما
ورد في بعض الاخبار من الامر بالقراءة كما يقرأ الناس أو كما تعلمتم فلا يفيد
العموم مع انه انما ورد في مقال السؤال عما وجد في مصاحف الائمة عليهمالسلام من بعض الكلمات الخالية عنها سائر
المصاحف وانهم لا يحسنون قراءة ذلك.
اقول : المستفاد مما افاده قدس سره ان
كل قراءة وردت بأي نحو اتفق لا يمكن الركون اليها مجرداً من دون قيد أو شرط بدعوى
وورد النص عنهم عليهمالسلام بالقراءة
كما يقرأ الناس فان القرائن الحالية والمقالية حاكمة على النص ومخصصة له بما يفيد
المنع من كل قراءة لم يثبت تواترها عن النبي صلىاللهعليهوآله
ولم تنقل عن من يعتد به لسابقة صحبة أو شدة ملازمة له أو لقرب عهده به صلىاللهعليهوآله مع اتصافه بشروط العدالة من حسن الظاهر
واستقامة السيرة وسلامة المعتقد.
وقال الفيض الكاشاني في كتاب الوافي
فيما تقدم نقله عنه :
الحق ان المتواتر من القرآن اليوم ليس
الا القدر المشترك بين القراءات جميعاً دون خصوص آحادها اذ المقطوع به ليس الاّ
ذاك فان المتواتر لا يشتبه بغيره.
وقال الفاضل المتتبع الشيخ محمد بن
الحسن بن محمد الاصفهاني المشتهر على السنة الفقهاء بالفاضل الهندي صاحب كشف
اللثام في كتاب قراح الاقتراح في تهذيب كتاب اقتراح النحو للشيخ جلال الدين
السيوطي.
