وناقش فيه كما ناقش في سائر المستثنيات من الاعتماد عليها من باب الظنّ وخفاء الواسطة والاتحاد في الوجود وقال في آخر المبحث ٤ / ٢٧٨ : والإنصاف أنّه لم يظهر لنا وجه في تصحيح موارد الأصول المثبتة في كلمات القوم على وجه جامع لمجامع مواردها ، ولعلّ العمدة فيها هو البناء عليها من جهة الظنّ كما ذكرنا.

ومبحث حكومة الأمارات على الاستصحاب الفرائد ٣ / ٣١٤ ـ ٣١٩ ؛ المطارح ٤ / ٤٠١ ـ ٤٢٣ من زياداته فيه نسب إلى بعض الأعيان أنّه من باب الورود وناقش فيه. وقد اشتهر الآن في الألسنة أنّه للآخوند الخراساني كأنّه المبدع له.

وقال في آخر المبحث ٤ / ٤٢٣ ثمّ إنّ ما ذكرنا من الحكومة والورود إنّما تنبّهنا به من ملاحظة كلام الصدوق في اعتقاداته مثل قوله : اعتقادنا في الفلان أنّ أخباره واردة على كذا أو حاكمة عليه.

ومبحث التعدّي عن المرجّحات المنصوصة الفرائد ٤ / ٧٣ ـ ٧٨ ؛ المطارح ٤ / ٥٨٥ ـ ٦٠٣.

وأورد في الفرائد ٤ / ٦٥ ـ ٦٦ أحاديث الأخذ بالأحدث من دون البحث عنها ، وبحث عنها في المطارح ٤ / ٦٢٥ ـ ٦٢٦.

وفي بحث البراءة في الجواب عن أخبار التوقّف فصّل الكلام في الجواب عن مقبولة عمر بن حنظلة المطارح ٣ / ٣٧٧ ـ ٣٨٣ ؛ الفرائد ٢ / ٨٤ ـ ٨٥.

وفي مبحث الشبهة المحصورة في الجواب عن أخبار القرعة فصّل الكلام فيه المطارح ٣ / ٤٦٦ ـ ٤٦٧ ؛ الفرائد ٢ / ٢٢٣ في سطور.

وقد أعرضت عن ذكر موارد أخر خوفا من الإطالة.

٩ ـ العدول عمّا ذهب في الفرائد

ذهب الشيخ ظاهرا كما اشتهر في الألسنة في فرائد الأصول ، في بحث التجرّي (١) إلى

__________________

(١) وكذا في ج ٢ ، ص ٢٣١ ـ ٢٣٢ عند البحث عن الشبهة المحصورة.