بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على محمدٍ وآله الطيبين الطاهرين ؛ وبعد هناك اثارات كثيرة يطرحها البعض بين الفينة والاخرى في كتب الفقه والعقيدة والتاريخ حول مشروعية فقه الإمامة والإمامية ، فاحببت في هذه الليلة تسليط الضوء على هذه المدعيات ، ودراسة مسألة توثيق فقه الإمامية من الصحاح والسنن العامية ، فقد قال ابن خلدون في الفصل السابع من مقدمته ، باب « علم الفقه وما يتبعه من الفرائض » : وشذ أهل البيت في مذاهب ابتدعوها ، وفقه انفردوا به ـ إلى أن يقول ـ فلا نعرف شيئاً من مذاهبهم ، ولا نروي كتبهم ولا أُثر بشيء منها إلاّ في مواطنهم (١).

وقال الدكتور محمد كامل حسين في مقدمته على موطأ مالك : يروي الشيعة عن طريقه [ يعني بذلك عن طريق الإمام الصادق ] أحاديث كثيرة لا نجدها إلاّ في كتب الشيعة (٢).

وقال ابن سعد في الطبقات الكبرى في ترجمة الباقر : وكان ثقةً كثير العلم والحديث ، وليس يَرْوي عنه من يُحْتَج به (٣).

_________________________________

(١) تاريخ ابن خلدون ١ : ٤٤٦.

(٢) موطأ مالك ١ : ٢١ « مقدمة المحقق ».

(٣) الطبقات الكبرى ٥ : ٣٢٤ ، وقد علق الاستاذ أسد حيدر طاب ثراه في كتابه ( الإمام الصادق والمذاهب الاربعة ٢ : ١٤٩ تحقيق نشر الفقاهة ) ، على كلام ابن سعد بقوله : فهل كان يقصد ابن سعد أنّ جميع من روى عن الإمام الباقر