الأئمة ثلاثة : أبا إبراهيم موسى عليه‌السلام ولم يرو عنه. وأدرك الرضا عليه‌السلام وروى عنه. والجواد عليه‌السلام. وروى عنه أحمد بن محمد بن عيسى كتب مائة رجل من رجال الصادق عليه‌السلام » (١).

الثاني : ان شهادة الشيخ على التسوية ، لا تقصر عن شهادة الكشي على إجماع العصابة على تصحيح ما يصح عن جماعة ، فلو كانت الشهادة الثانية مأخوذاً بها ، فالأُولى مثلها في الحجية.

وليس التزام هؤلاء بالنقل عن الثقات أمراً غريباً ، إذ لهم نظراء بين الأصحاب ـ وسيوافيك بيانهم ـ أمثال : أحمد بن محمد بن عيسى القمي ، وجعفر بن بشير البجلي ، ومحمد بن اسماعيل بن ميمون الزعفراني ، وعلي بن الحسن الطاطري ، والرجالي المعروف : النجاشي ، الذين اشتهروا بعدم النقل إلا عن الثقة.

واما اطلاع الشيخ على هذه التسوية ، فلأنه كان رجلاً بصيراً بأحوال الرواة وحالات المشايخ. ويعرب عن ذلك ما ذكره في العدة عند البحث عن حجية خبر الواحد حيث قال :

« انا وجدنا الطائفة ميزت الرجال الناقلة لهذة الاخبار ، فوثقت الثقات منهم ، وضعفت الضعفاء ، وفرقوا بين من يعتمد على حديثه وروايته ، ومن لا يعتمد على خبره ومدحوا الممدوح منهم ، وذموا المذموم. وقالوا وفلان متهم في حديثه ، وفلان كذاب ، وفلان مخلط ، وفلان مخالف في المذهب والاعتقاد ، فلان واقفي ، وفلان فطحي ، وغير ذلك من الطعون التي ذكروها » (٢).

وهذه العبارة ونظائرها ، تعرب عن تبحر الشيخ في معرفة الرواة وسعة

__________________

١ ـ الفهرست : ١٦٨ ، رقم الترجمة ٦١٨.

٢ ـ عدة الاصول : ١ / ٣٦٦ ، من الطبعة الحديثة.