الأحول. لاحظ رجال النجاشي ( الرقم : ١١١٤ ).

فالنتيجة ؛ ان المعلي ليس من مشايخ ابن ابي عمير ، سواء كان ثقة كما هو الأصح بل الصحيح ، ام لا.

وهذا قليل من كثير ممن عُدوا من مشايخه ، وليسوا منهم وانما قدمنا ذلك لتكن كالمقدمة لحل بعض النقوض التي اوردت على الضابطة.

الخامس : هل المراد من قوله : « فان كان ممن يعلم انه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به ، فلا ترجيح لخبر غيره على خبره » هو الانسان الموثوق به ، سواء أكان إمامياً أم غيره أو خصوص العدل الإمامي؟

توضيحه ؛ انّه قد تطلق الثقة ويراد منها الصدوق لساناً وان كان عاصياً بالجوارح ، وهي في مقابل الكذوب الذي يعصي بلسانه ، كما يعصي بسائر اعضائه ، وهذا هو الظاهر عند التوصيف بانه ثقة في الحديث.

وقد تطلق ويراد منها المتحرز عن المعاصي كلها ، ومنها الكذب ، سواء كان إمامياً أم غيره ، والوثاقة بهذا المعنى في الراوي توجب كون خبره موثقاً لا صحيحاً. وقد تطلق ويراد ذاك المعنى باضافة كونه صحيح المذهب ، أي كونه امامياً.

ان بعض الأجلة استظهر ان المراد منها في عبارة الشيخ هو المعنى الثالث ، فقال ما هذا مفاده :

١ ـ ذكر الشيخ عند البحث عن ترجيح احد الخبرين على الآخر بأن رواية المخالف شيعياً كان أم غيره ، إنما يحتج بها إذا لم يكن في مقابلها خبر مخالف مروي من الفرقة المحقّة ، وإلا فلا يحتج بها ، واليك نصه : « فإما إذا كان مخالفاً في الإعتقاد لأصل المذهب ، وروى مع ذلك عن الائمة ( عليهم