العراقي حتى الآن من حصة سوق لندن الذي مايزال المستهلك الاساس للخدمات التي تصدر إلى الخارج عن طريق ميناء البصرة.

اما الجهات التي تشتغل بتصدير البضائع من العراق فهي البيوت التجارية اليهودية القائمة في البصرة التي ينتمي اصحابها إلى القومية الانجليزية ، وكذلك شركات الاهالي المحلية التي تبقى لها الاولوية بسبب كثرة عددها. واغلبية هذه الشركات هي شركات رصينه أهل للثقة ، غير ان الربح الذي يدرّه الاشتغال بالتصدير جذب إلى هذه القضية الكثير من صغار التجار الذين يندفعون ، رغم انهم لا يملكون الا رؤوس اموال محدودة جداً ، في مشروعات ضخمة تنطوي على المخاطرة. ويستفيد صغار المصدرين هؤلاء من خدمات الوسطاء من مسيحيي ويهود بغداد الذين استقروا في لندن ومرسيليا فيأخذون منهم على اساس وثيقة الشحن مابين ٧٥% و ٨٠% من سعر البضائع المذكور في الفاتورة بكمبيالات مدتها اربعة اشهر ثم يصرفون هذه الكمبيالات لدى الصرافيين المحليين ويسددون بالنقود التي يحصلون عليها بهذه الطريقة للمجهزين ثمن البضاعة التي كانوا اخذوها منهم بالدين.

ولا يمكن في ظل مثل هذا الاسلوب البسيط للمشاركة في التصدير الا ان تزدهر المضاربة التي كان من نتيجتها ان ارسلت إلى الخارج خامات من نوعية رديئة كما انها ادت إلى ان ترتفع الاسعار المحلية بشكل مصطنع وذلك لان المضاربين كانوا يضخمون درجة اعتماد الاسواق الاوربية على كمية الصادرات العراقية فيرسخون بذلك اعتقاداً خاطئاً مفاده ان سوء المحصول لهذه المادة أو تلك من مواد التصدير المحلي يؤدي حتماً إلى ارتفاع سعرها في اوربا. وانطلاقاً من هذا الاعتقاد يزيدون اسعار بضاعتهم زيادة كبيرة الامر الذي يؤدي إلى ان تتراكم هذه البضائع لديهم دون ان