فشلت ايضاً محاولات تجار الجملة لانشاء جمعية خاصة بهم.

وتقوم الشركات التجارية الاوربية التي تغلغلت في العراق بالاضافة إلى مشاركتها في تجارة التمور مباشرة ، بالمشاركة في هذه التجارة بشكل غير مباشر ايضاً. ويتمثل ذلك بتوفيرها البواخر اللازمة لهذه التجارة ذلك ان كل شركة من هذه الشركات تمثل احدى شركات الملاحة. وفي السابق عندما كانت صادرات التمور تتجه كلياً إلى لندن وتنقل على بواخر بريطانية فقط كانت الشركات الانجليزية ذات تأثير حاسم فيما يتعلق بتعيين اوقات نقل التمر وفي تحديد اجور الشحن على السواء. وعلى هذا الاساس كانت الدفعة الاولى من التمر تنقل عادة في اواسط أيلول في الوقت الذي يحصل فيه اول ارتفاع لمناسيب المياه فوق الحاجز القائم في مصب شط العرب وذلك لتمكين البواخر من اجتياز هذا الحاجز وهي محملة بالبضاعة. وتكون الدفعة الثانية تبعاً لذلك في الاول من تشرين الاول عادة والثالثة في الخامس عشر منه ، علماً بأن اياً من تجار التمور لم يكن يستطيع ان يرسل بضاعته قبل هذه المواعيد ، الامر الذي يؤدي إلى ان يستفيد الجميع بشكل متساوٍ من طرح حاصل الموسم الجديد لاول مرة. اما اجور الشحن فان الشركات البريطانية كانت تقررها تبعاً للدفعات المذكورة علماً بان اعلى الاجور كانت تقع في الدفعة الاولى ثم تنخفض بالتدريج إلى الدفعة الرابعة التي تقع في نهاية تشرين الاول. ومع عدم وجود المنافسة الاجنبية فان اجور الشحن كانت عالية جداً اذ تصل إلى ٣٠ شلناً عن كل طن ينقل إلى لندن وسبعة وثلاثين شلناً ونصف الشلن عن كل طن ينقل إلى امريكا و ٤٠ شلناً عن كل طن ينقل إلى اسطنبول. وقد ادت المنافسة الجدية المتأتية من امريكا في استهلاك تمور البصرة إلى التعجيل في فترات النقل ، لان السوق الامريكي كان يطالب بالحصول على