التمور هؤلاء لم يكونوا قبل ان يظهر البنك في البصرة يقبلون الشيكات المسحوبة على البيوت المصروفية المحلية بل يطالبون مشتري التمور بأن يدفعوا حسابهم نقداً ، اما الان فقد اصبحوا يثقون بالبنك العثماني ثقة تامة الامر الذي اعفى تجار التمور من ضرورة ان تكون تحت ايديهم مبالغ كبيرة من السيولة النقدية. واخيراً لابد من الاقرار بان سوق البصرة مدينة بثباتها لدرجة كبيرة لوجود البنك العثماني الذي هب في ١٩٠٦ مثلاً لمساعدة تجارة المفرد التي اخذت تعاني بشدة من اختفاء الفئات الصغيرة من العملة من السوق مثل القران الابيض ، أي القران الفارسي من السكة القديمة. وكان السبب في هذا الاختفاء هو ان سعر القران المنخفض الذي يبلغ ٥٤ قراناً لكل ليرة عثمانية لم يكن يطابق قيمته الحقيقية ، ولهذا فقد اسرع البنك برفع سعره على الفور بحيث بلغ ٥٠ قرانا ابيضاً لليرة الواحدة فضلاً عن انه سعى لأن يؤمن للسوق احتياطياً كافياً من العملة العثمانية من الفئات الصغيرة.

وقد استطاع البنك منذ ان ظهر في البصرة ان يضع مقياساً لمعادلة العملات المختلفة كان معدله على النحو التالي :

ـ الليرة العثمانية الواحدة تساوي ١٠٠ قرش أو ١٨ شلناً وبنسين أو ٢٢ فرنكاً ٧٧ سنتيماً.

ـ المجيدي يساوي ٢٠ قرشاً فضياً أو ٣ شلنات و ٦ بنسات أو ٤ فرنكات و ٢٠ سنتيماً.

ـ الروبية تساوي ٧ قروش أو شلناً واحداً و ٤ بنسات أو فرنكاً واحداً و ٦٧ سنتيماً.

ـ القران الفارسي يساوي قرشين أو ٤ بنسات أو ٤٢ سنتيماً.

ولم يكن البنك يقبل الدفع الا بعملة العثمانية إلى جانب الجنيهات