الآية حثّ على الوصيّة «للوالدين والأقربين بالمعروف». وهو الثّلث أو دونه
، لقوله ـ عليه السّلام ـ : والثّلث كثير . ومن خصّ الآية بالوالدين ، إذا كانا كافرين ، فقد أبعد
وقال قولا بغير دليل. ومن ادّعى نسخها بالإجماع ، فهي دعوى عارية من برهان ، لما
روي عن أهل البيت ـ عليهم السّلام ـ وبمثل ما قلنا قال محمّد بن جرير الطبري.
ومن ادّعى
نسخها منهم ، بما يروونه عن النّبيّ ـ عليه السّلام ـ من أنّه قال : لا وصيّة
لوارث ، فقد أبعد ـ أيضا. لأنّ هذا خبر واحد ، لا يجوز نسخ القرآن به إجماعا. وعندنا : لا
يجوز تخصيص عموم القرآن به. ولو سلّمنا الخبر ، لجاز أن يحمل ، على أنّه لا وصيّة
لوارث فيما زاد على الثّلث. ولو لا النّصّ ، لأجزنا ذلك.
ومن قال منهم :
بأنّها منسوخة بآية الميراث ، فقوله بعيد ـ أيضا. لأنّه يمكن الجمع بينهما ، ولا
تضادّ بين الوصيّة والميراث. ومن ادّعى الإجماع على أنّها ليست فرضا ، فهي مرغّب
فيها ومندوب إليها. ولأجل ذلك كانت لغير الوارثين. ويدلّ وعيد الله في الآية على
التّحذير من تبديلها ، في قوله ـ تعالى ـ : «فمن بدّله بعد ما سمعه ، فإنّما إثمه
على الّذين يبدّلونه». ولا ينقص من أجر الموصي شيء ، ولا يجازى أحد على عمل غيره.
__________________
