روى القولين
أصحابنا ، القول الأوّل والثّاني ، وهو الأكثر في الرّواية.
وأن يكون
اللّبن لبعل واحد. ويكون الرّضاع في الحولين ، لأنّ النّبيّ ـ عليه السّلام ـ قال
: لا رضاع بعد فطام. ولا يتمّ بعد احتلام .
فمتى رضع أقلّ
من عشر أو دون العشر ، أو الخمس عشرة على القول الثّاني لم تحرم. أو رضع بعد
الحولين لم تحرم ـ أيضا. فإن رضع يوما وليلة شبعة في كلّ مصّة ، فإنّه يحرم ـ أيضا
ـ.
(وَأُمَّهاتُ
نِسائِكُمْ) ؛ يعني : من النّسب الصّحيح.
(وَرَبائِبُكُمُ
اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ ، مِنْ نِسائِكُمُ ، اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَ) :
«الرّبيبة»
فعيلة ، بمعنى : مفعولة ؛ أي : مربوبة : وهي بنت الزّوجة.
فإن عقد على
الأمّ ودخل بها ، حرّمت البنت عليه أبدا على التّأبيد. وإن لم يدخل بها وطلّقها ،
جاز أن يقعد على البنت إذا طلّق الأمّ.
وروي عن عليّ ـ
عليه السّلام ـ : إنّه عنى بالدّخول : البنت والأمّ معا. وكذلك رووا عن ابن عبّاس
ـ رحمه الله ـ . ولم يصحّح أصحابنا الرّواية بذلك.
(وَحَلائِلُ
أَبْنائِكُمُ ، الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ) وإن كان الولد من الرّضاع ـ أيضا. فإنّه لا تحلّ زوجته
ـ أيضا. روي ذلك عن بعض أصحابنا .
__________________
