ولا يقدح في
قولنا ، من قوله ـ تعالى ـ : «والّذين لفروجهم حافظون ، إلّا على أزواجهم أو ما
ملكت أيمانهم فإنّهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون» . لإنّا نقول :
إنّ المتمتّع بها زوجة ، ولا يلزمنا أن نلحقها جميع أحكام الزّوجات من الميراث والطّلاق والإيلاء
والظّهار واللّعان. لأنّ أحكام الزّوجات تختلف ؛ كالمرتدّة فإنّها تبين بغير
طلاق ، وكذلك المرتدّ. والفسوخ كلّها لا تحتاج إلى طلاق. والكتابيّة لا ترث.
والخرساء لا يمكن ملاعنتها إذا قذفها زوجها ، والظّهار يلزمها على الصّحيح من
المذهب ، والعدّة تلحقها والولد ـ أيضا. فلا شناعة علينا في ذلك.
ومن ادّعى
نسخها فقد أبعد ، وقال قولا بغير دليل. ولا خلاف بيننا وبينهم أنّها كانت محلّلة
أيّام النّبيّ ـ عليه السّلام ـ إلى أن قبضه الله ـ تعالى ـ إلى دار كرامته ،
وأيّام أبي بكر ، وصدر من أيّام عمر.
فإن قالوا :
إنّ عمر حرّمها وحرّم متعة الحجّ .
__________________
