فقد قال أصحابنا
وجماعة من أصحابهم : إنّ تحريم عمر لا تأثير له ، ولا لتحريم غيره من الصّحابة
والتّابعين. لأنّ التحريم بعد التّحليل لا يكون إلّا بنصّ من قبل الله ـ تعالى ـ ووحي.
وكتاب الله ـ تعالى ـ ليس فيه شيء يدلّ على ذلك ، ولا في السّنّة المقطوع بها على
خلاف فيه .
وممّا يقوّي
القول بإباحتها اعتراف عمر بذلك في قوله : متعتان كانتا على عهد رسول الله ـ صلّى
الله عليه وآله ـ انا محرّمهما ومعاقب عليهما. فاعترف عمر بإباحتها ، وكان جماعة
من الصّحابة يفتون بإباحتها إلى أن ماتوا ؛ كجابر بن عبد الله الأنصاريّ وأبيّ بن
كعب وعبد الله بن مسعود وعمران بن حصين وعبد الله بن عبّاس ـ رحمه الله ـ إلى أن
مات كان يفتى بها .
وقد نظم
الشّعراء عنه في ذلك شعرا ، فقال بعضهم :
|
أقول للشّيخ إذ طال
الثّواء به
|
|
يا صاح هل لك
في فتيا ابن عبّاس
|
|
هل لك في
رخصة الأطراف بهكنة
|
|
يكون مثواك
حتّى مصدر النّاس
|
ويروي : في
رخصة بيضاء بهكنة.
__________________
