فهو كقول نوح عليه السلام : (رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِناً) (١). يريد دينى ، والعلماء من اهل بيته ، المقتدون به ، والعاملون بما جاء به (٢) لهم فضلان (٣).

قال يحيى بن الحسن : فهذه الفاظ هذه الاخبار الصحاح تنطق بصحة الاستخلاف وفيها ما ينطق بخليفتين ، وإذا كان النبي صلى الله عليه وآله قد خلف على الامة ما ان تمسكوا به ، لن تضلوا ، فقد صار نص الاستخلاف على اهل البيت عليهم السلام.

وكذلك ترويه الشيعة على السواء ايضا. وإذا حصل عليه الاجماع من الخاص والعام ، صح التمسك به والاستدلال ، فهذا نص صريح يأمر به النبي صلى الله عليه وآله كل من شمله لفظ الاسلام.

فمن كان من المسلمين ، لزمه الاقتداء بالثقلين : الكتاب والعترة.

ولا يلزم اهل بيته الاقتداء باحد ، لان الوصية بالتمسك باهل بيته والامر بذلك لامته ، وهو ايضا امر بالاقتداء بهما الى آخر انقطاع التكليف ، لانه قيد التمسك بهما بالابد ، وجعل مدة اجتماعهما الى ورود الحوض عليه (ص).

ومطلق الامر ، قد اختلف فيه المتكلمون ، فذهب جميع الفقهاء وطائفة من المتكلمين الى ان الامر ، يقتضى ايجاب الفعل على المأمور به ، وربما قالوا : في وجوبه.

وقال آخرون : مطلق الامر ، إذا كان من حكيم اقتضى كون المأمور به مندوبا إليه ، وانما يعلم الوجوب بدلالة زائدة.

وذهب آخرون الى وجوب الوقف ، في مطلق الامر ، بين الايجاب والندب والرجوع في كل واحد من الامرين الى دلالة غير الظاهر اما على ان تركه قبيح ، فيعلم انه واجب ، أو انه ليس بقبيح ، فيعلم انه ندب.

__________________

(١) نوح : ٢٨.

(٢) وفى نسخة : والعاملون لاجابته لهم فضلان.

(٣) غاية المرام ص ٢١٢ ذكر الحديث بطوله.