أورده في جملة عبارات الأصحاب التي أوجبت الاشتباه على غير المحصّل ، كسائر العبارات السابقة عليه.

وذلك لأنّ قوله : الكعب في ظهر القدم ردّ على العامّة بلا شبهة ، سيّما بملاحظة قوله : «دون عظم الساق».

فضمير «هو» لو كان راجعا إلى الكعب لزم التناقض في كلامه ، لأنّ عظم الساق ينتهي إلى مفصل العلّامة ومفصله منتهاه ، ولو كان أحدهما في الظهر كان الآخر كذلك قطعا ، ولو لم يكن ، لم يكن الآخر كذلك أيضا جزما ، فلا معنى لأن يحترز عن الآخر ، ويرده بقوله : هو في الظهر ، إذ هو ينادي بأنّ الآخر ليس في الظهر ، كما صرّح بقوله : دون عظم الساق.

مع أنّ الكعب عند العامّة ليس عظم الساق ، بل رأسه (١).

وأيضا لا يقال لقدام العرقوب : إنّه في ظهر القدم ، وكذا العكس.

وأيضا لو كان مراده مفصل الساق لكان يقول : الكعب مفصل الساق دون رأس عظم الساق.

مع أنّه على هذا لا يبقى لهذا النزاع العظيم ثمر يعتدّ به ، سيّما وأن يقع بين أئمّتنا عليهم‌السلام ، والعامّة مع شدّة التقيّة وسعي الأئمّة عليهم‌السلام في عدم تحقّق مخالفة التقيّة مهما أمكن ، وكذا فقهاء الشيعة في الأعصار والأمصار.

فقوله : «هو» راجع إلى عظم الساق ، ولمّا كان عظم الساق من الركبة إلى القدم فسّره بالمفصل ، يعني رأس ذلك العظم الذي محلّ الفصل ، لأنّ المفصل لغة هو ملتقى عظمين ، فيصير رأس كلّ عظم محلّ ذلك الفصل ، وهو الذي يكون قدّام العرقوب.

__________________

(١) المعني لابن قدامة : ١ / ٩٢.