مع أنّ قولهما : «دون عظم الساق» ، بعد قولهما : «يعني المفصل» شاهد آخر ، لأنّ «دون» بمعنى أسفل وتحت ، لرواية «الكافي» هذه الرواية بعينها بعبارة اخرى ، وهو قوله عليه‌السلام في جوابهما : «هذا من عظم الساق ، والكعب أسفل من ذلك» (١) ، مع أنّ «الكافي» أضبط ، كما لا يخفى على المطّلع.

مع أنّ اتّحاد الروايتين يعيّن كون «دون» بهذه المعنى بلا شبهة ، مع قطع النظر عمّا عرفت من الإجماعات والروايات والأقوال ، وما ستعرف.

والمفصل الذي جعله العلّامة كعبا ليس أسفل من عظم الساق ، سيّما وأن تكون الإشارة إلى أحدهما مغايرة إلى الإشارة إلى الآخر ، إذ يحتاج هذا إلى تفاوت زائد بينهما ، بل ذلك المفصل إمّا أعلى أو مساو بحيث تكون الإشارة إلى أحدهما عين الإشارة إلى الآخر ، سيّما وأن ترى من بعد أنّه قال : هذا لا.

هذا ؛ مع أنّك عرفت سابقا أنّه على هذا لا يبقى لهذا (٢) النزاع العظيم والخطب الجسيم فائدة ، فإذا وجب إيصال المسح إلى المفصل ، فقد انتهى إلى كعب العامّة البتة ، سيّما إذا كان المسح بكلّ الكف ، كما مرّ.

وممّا يدلّ على أنّ المراد من المفصل ؛ المفصل الشرعي ما رواه في «الفقيه» في الصحيح عن زرارة ، عن الباقر عليه‌السلام قال : «كان أمير المؤمنين عليه‌السلام إذا قطع اليد قطعها دون المفصل ، وإذا قطع الرجل قطعها من الكعب» (٣).

ولا شكّ في أنّ موضع القطع عند الشيعة وسط القدم عند معقد الشراك ، وهو الناشز الذي عند المشهور أنّه الكعب.

__________________

(١) الكافي : ٣ / ٢٥ الحديث ٥.

(٢) في (ك) : لا يبقى ثمرة في هذا.

(٣) من لا يحضره الفقيه : ٤ / ٤٦ الحديث ١٥٧ ، وسائل الشيعة : ٢٨ / ٢٥٤ الحديث ٣٤٦٩٣.