وهذا التشدّد
من قبل الإسلام بهذه الشروط يجعل الظهار الشرعي نادرا ، وإن دلّ ذلك على شيء
فإنّما يؤكّد حرص الإسلام على سلامة الأسرة فهو يسعى لتأليف أفرادها وربطهم إلى
بعضهم ، لكي تستطيع القيام بدورها الحضاري في البناء والتقدم ، كما ويضع الإسلام
حلّا تشريعيّا وعمليّا ناجعا لمشكلة الظهار ، فمن جهة لا يعطيه شرعية الجاهلية (الحرمة
والتعليق إلى الأبد) ، ولا يعدّه واقعا إلّا إذا استكمل شروطه الشرعية الآنفة
الذكر ، فبإمكان المظاهر أن يعيد النظر في قراره ويعود إلى زوجته لو أراد. ثم يضع
العقوبات الواعظة بما فيه الكفاية عن أن يتورّط الإنسان المؤمن فيه ، وإذا تورّط
فيه لا يعود إليه مرّة أخرى ويكون موعظة لغيره.
(الَّذِينَ
يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ)
ظهارا مشروعا
فإنّ ذلك لا يقطع كلّ الوشائج وإلى الأبد ، وإنّما يؤثّر عمليّا في العلاقة
الجنسية المباشرة ، وبتعبير الروايات يمنع الوطأ (التماس) إلى أداء الكفّارة
وتذوّق العقوبة الشرعية ، حتى أنّ أكثر الفقهاء جوّزوا ما دون الوطء كالقبلة وسائر
أنواع المزاح ، فهو أقلّ حتى من الطلاق لأنّ المرأة لا تبين من زوجها به وحده ولا
تعتد. وهذا الموقف من الإسلام يسهّل الحلّ ويهوّن المشكلة بخلاف الحكم الجاهلي في
الموضوع .
والمظاهر على
الخيار بين قطع العلاقة بالطلاق المشروع وبين العودة إلى زوجته ، وللحاكم الشرعي
أن يضيّق عليه حتى يختار أحدهما لو رفعت المظاهر منها أمرها إليه بهدف منعه من
التعليق .
والقرآن في هذا
الموضوع لا يذكر الخيار الأوّل (الطلاق) ، وإنّما قال :
__________________
