وهكذا نقل العلّامة الشيخ حسن النجفي إجماع الطائفة على اشتراط الإمام العادل (الحاكم) حتى بلغ أربعين شهادة على هذا الإجماع (١) ، منها : قول الكركي : يشرك لوجوب الجمعة السلطان العادل وهو الإمام أو نائبه عموما أو في الجمعة. بإجماعنا (٢).

ولكنّ السؤال : هل هذا الإجماع يدل على أنّ شرط وجوب الجمعة وجود إمام عادل أنّى كان أم إمام معصوم من أهل البيت (عليهم السلام) خصوصا؟ يبدو لي أنّ القضية تتصل بموضوع الولاية العامة للفقهاء العدول ، فمن رأى أنّهم امتداد لحكم المعصومين (عليهم السلام) ينوبون عنهم نيابة عامة ، وأنّ عليهم تطبيق كلّ واجبات الشريعة من إقامة الحدود ، وفرض الجهاد والزكاة ، و. و. ، والظاهر أنّ الجمعة ليست أعظم من اقامة الحدود ، والدفاع عن حرمات المسلمين ، فهي الأخرى من شؤون وليّ الفقيه الحاكم ، امّا الذين لا يتصورون إقامة حكومة إسلامية في غيبة الإمام المعصوم فإنّهم لا يرون الجمعة فيها أيضا لأنّهم في الأغلب يشترطون إذن الإمام فيها ، ويعتبرونها من شؤونه كالحدود والقصاص والجهاد.

بلى. مسوّغ أغلب الفقهاء اختيار الجمعة بالمجتهد العادل أو حتى بإمام جماعة عادل في ظروف الحرية ، ومع عدم وجود حكومة إسلامية عادلة ، من هنا قال في المعتبر :

السلطان العادل أو نائبه شرط وجوب الجمعة ، وهو قول علمائنا. وقال أبو حنيفة : يشترط وجود إمام وإن كان جائرا. وقال الشافعي : لا يشترط. وردّه بأنّ معتمدنا فعل النبي فإنّه كان يعيّن لإمامة الجمعة ـ وكذا الخلفاء بعده ـ كما يعيّن للقضاء ، وكما لا يصح للإنسان أن ينصب نفسه قاضيا من دون إذن الإمام كذا

__________________

(١) راجع المصدر / ص ١٥٦

(٢) المصدر / ص ١٥٤