من الكوفيين إلى أن الفعل انتصب بالخلاف ، أي : مخالفة الثاني للأول من حيث لم يكن شريكا له في المعنى ، ولا معطوفا عليه ، وذهب الكسائي وأصحابه والجرمي إلى أن الفعل انتصب بأو نفسها ، وذهب بعض النحويين إلى أن النصب هنا بمعنى ما وقع موقعه ؛ لأنه وقع موقع (إلى أن) أو (إلا أن) فانتصب كنصبه ، قال أبو حيان : وهذا ضعيف جدا ، ونقل ابن مالك عن الأخفش أنه جوز الفصل بين أو والفعل بالشرط نحو : لألزمنك أو إن شاء الله تقضيني حقي.

فاء السبب

(ص) وبعد فاء السبب جوابا لأمر ، خلافا لشذوذ لا اسم فعل ، وثالثها إن اشتق أو لنهي أو دعاء بفعل أصيل ، قال الكسائي : أو بخبر أو لاستفهام مطلقا ، وقيل : إن لم يكن عن المسند إليه ، وقيل : إن لم يتضمن وقوع الفعل فإن أخبر عن تاليه بغير مشتق فالرفع ، أو سبقه ظرف جاز ، أو قد يحذف السبب بعده ، وقيل : يختص بالإثبات أو للنفي مطلقا ، ومنه (قلما) و (قد) فيما حكي أو عرض أو تحضيض أو تمن ، قال الكوفية وابن مالك : أو رجاء أو غير أو كأن عارية من تشبيه ، وجوزوا سبق ذا الجواب سببه وتأخير معموله ، والجمهور لا ، ولا ينصب بعد جملة اسمية ، وثالثها ينصب بشرط وصف أو ظرف محل الفعل.

(ش) الثاني الفاء إذا كانت متضمنة معنى التسبيب وكانت هي ومدخولها جوابا لأحد أمور :

أحدها : الأمر نحو : اضرب زيدا فيستقيم ، قال أبو حيان : ولا نعلم خلافا في نصب الفعل جوابا للأمر إلا ما نقل عن العلاء بن سبابة ـ قالوا : وهو معلم الفراء ـ أنه كان لا يجيز ذلك ، وهو محجوج بثبوته عن العرب ، وأنشد سيبويه لأبي النجم :

إلا أن يتأوله ابن سبابة على أنه من النصب في الشعر فيكون مثل قوله :

__________________

١٠٢٠ ـ الرجز لأبي النجم في شرح التصريح ٢ / ٢٣٩ ، والمعجم المفصل ٣ / ١١٣٦ ، وتقدم الشاهد برقم (٧١٦).

١٠٢١ ـ البيت من الوافر ، وهو للمغيرة بن حبناء في خزانة الأدب ٨ / ٥٢٢ ، انظر المعجم المفصل ١ / ١٦٢ ، وتقدم الشاهد برقم (٢١٠).