(ص) مسألة قد تضمر (أن) بعد واو وفاء ، قيل : وأو ، قيل : وثم بين شرط وجزاء أو بعدهما ، قال سيبويه : وبعد فعل شك ، قيل : وقسم ، قيل : وحصر بإنما ، فإن كان بإلا أو الفعل مثبتا خاليا من الشرط فضرورة ، ويرفع منفي بلا صالح لكي ، وجوز الكوفية وابن مالك جزمه اختيارا ، ويثلث معطوف على منصوب بعد جزاء.

(ش) ينصب الفعل بإضمار (أن) جوازا إذا وقع بين شرط وجزاء بعد الفاء والواو ، وزاد بعضهم بعد أو ، وزاد الكوفيون بعد (ثم) ، والأحسن التشريك في الجزم مثاله : إن تأتني فتحدثني أحسن إليك ، ومن يأتني ويحدثني أحسن إليه ، وإن تزرني أو تحسن إلي أحسن إليك ، وقرئ : (وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهاجِراً إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللهِ) [النساء : ١٠٠] بالنصب ، وإنما كان التشريك في الجزم أحسن ؛ لأن العطف ؛ إذ ذاك يكون على ملفوظ به وهو الفعل السابق ، والنصب يكون العطف فيه على تقدير المصدر المتوهم من الفعل السابق ، وقولي : (بين شرط وجزاء) أحسن من قول «التسهيل» : بين مجزومي أداة شرط ؛ لأنه لا فرق في ذلك بين أن يكون فعلا الشرط مضارعين أو ماضيين ، ولا يلزم أيضا أن يكونا مذكورين ، بل لو كان الجزاء محذوفا جاز النصب كقوله :

فقوله : ويسلم عامر واقع بين شرط مذكور وجزاء محذوف ، أي : فلا يدعني قومي لدلالة ما قبله عليه ، وكذا لو وقع ذلك بعد تمام الشرط والجزاء جاز نصبه ، والأحسن جزمه ويجوز رفعه أيضا استئنافا ، قال تعالى : (وَإِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ) [البقرة : ٢٨٤] قرئ بجزم (يغفر) ونصبه ورفعه ، ومثله قوله تعالى : (وَإِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ) [البقرة : ٢٧١] قرئ (يكفر) بالثلاثة ، وإذا نصبت الفعل بعد فعل الجزاء وعطفت فعلا آخر فلك فيه أيضا الرفع والنصب والجزم نحو : إن تأتني أحسن إليك وأزورك وأكرم أخاك فيجوز رفع (أكرم) استئنافا ، ونصبه عطفا على لفظ (أزورك) ، وجزمه عطفا على موضعه ؛ لأنه يجوز فيه أن يكون مجزوما.

__________________

١٠٣٣ ـ البيت من الطويل ، وهو لقيس بن زهير في الرد على النحاة ص ١٢٩ ، والكتاب ٣ / ٤٦ ، ولورقاء بن زهير العبسي في شرح أبيات سيبويه ٢ / ٢٠٤ ، وبلا نسبة في أمالي المرتضي ١ / ٤٨٠ ، وتذكرة النحاة ص ٣٣ ، وخزانة الأدب ١١ / ٣٣٠ ، ٣٣٩ ، انظر المعجم المفصل ١ / ٣٧٦.