(و) العبرة (في الصفة النائبة عن الموصوف بحاله) أي : الموصوف لا بحال الصفة فيقال : رأيت ثلاثة ربعات بالتاء إذا أردت رجالا ، وثلاث ربعات بحذفها إذا أردت نساء اعتبارا بحال الموصوف ، وعليه : (مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها) [الأنعام : ١٦٠] أسقط التاء اعتبارا بحال الموصوف وهو الحسنات ، ولم يعتبر المثل.

(ويعطف العشرون وإخوته) من ثلاثين إلى تسعين (على النيف) وهو (ما دون العشرة) من واحد إلى تسعة (إن قصد به التعيين) فيقال في المذكر : واحد وعشرون واثنان وعشرون إلى تسعة وتسعين ، وفي المؤنث : واحدة وعشرون واثنتان أو ثنتان وعشرون إلى تسع وتسعين ، ولا يقال في شيء مما دون العشرة نيف إلا وبعده عشرون أو إحدى إخوته ، (وإلا) أي : وإن لم يقصد التعيين (فبضعة في المذكر وبضع في المؤنث) يعطف عليهما العشرون وإخوته فيقال : عندي بضعة وعشرون رجلا ، وبضع وعشرون امرأة ، وهما بكسر الباء من بضعت الشيء قطعته كأنه قطعة من العدد ، (ولا يختصان) أي : البضعة والبضع (بالعشرة فصاعدا) بل يستعملان وإن لم يعطف عليهما عشرة ولا عشرون ، ومنه قوله تعالى : (فِي بِضْعِ سِنِينَ) [الروم : ٤] ، (خلافا للفراء) في قوله : إنهما لا يستعملان إلا مع العشرة ومع العشرين إلى التسعين ، ثم هما اسم عدد مبهم من ثلاث إلى تسع وبذلك فارقه النيف فإنه من واحد ، وفارقه أيضا في أنه يكون للمذكر والمؤنث بغير هاء ، وفي أنه يختص بالعشرة فصاعدا وهو من أناف على الشي إذا زاد عليه.

(وتبنى العشرة معه) أي : مع الاسم المضموم إليه وهو النيف عند قصد التعيين ، وبضعة وبضع عند عدمه ؛ لتضمنه معنى حرف العطف الذي هو الأصل في العدد ، وترك اختصارا (على) حركة ؛ لأنه معرب الأصل ، وكانت (الفتح) طلبا للتخفيف فيقال : أحد عشر وإحدى عشرة وثلاثة عشر وثلاث عشرة وبضعة عشر وبضع عشرة.

(وجوز الكوفية) إضافته ، أي : النيف أو البضع (إليها) أي : العشرة واستدلوا بقوله :

١٦٨٧ ـ بنت ثماني عشرة من حجّته

وأجيب بأنه ضرورة ؛ إذ لا معنى لهذه الإضافة ؛ لأنها إما بمعنى اللام أو من ،

__________________

١٦٨٧ ـ الرجز لنفيع بن طارق في الحيوان ٦ / ٤٦٣ ، وشرح التصريح ٢ / ٢٧٥ ، والمقاصد النحوية ٤ / ٤٨٨ ، وبلا نسبة في الإنصاف ١ / ٣٠٩ ، وأوضح المسالك ٤ / ٢٥٩ ، وخزانة الأدب ٦ / ٤٣٠ ، ٤٣٢ ، وشرح الأشموني ٣ / ٦٢٧ ، ولسان العرب ١٤ / ٤٣٨ ، مادة (شقا) ، انظر المعجم المفصل ٣ / ١١٢٥.