وقال :

١٧٦١ ـ نوط إلى صلب شديد الحمل

(والإشمام وأفصحها الأولى) وبها ورد القرآن قال تعالى : (وَقِيلَ يا أَرْضُ ابْلَعِي) ، و (وَغِيضَ الْماءُ) [هود : ٤٤] ، (ثم الإشمام) وبه قرئ ، وحقيقته ضم الشفتين مع النطق بحركة الفاء بين حركتي الضم والكسر ممتزجة منهما (وشرط) أبو عمرو (الداني إسماعه و) أبو عمرو (ابن الطفيل عدمه) أي : عدم إسماعه (فالمراد) به عنده (الروم) لأنه إشارة إلى الحركة من غير تصويت ، وخرج بقيد الإعلال ما كان معلا ولم يعل نحو : (غور) في المكان فحكمه حكم الصحيح ، قال ابن مالك : (ويتعين أحدها) أي : اللغات الثلاث (إذا أسند) الفعل (للتاء أو النون وألبس بغيره) من الأشكال ، ففي بعت ودنت وخفت يتعين غير الكسر ، وفي وزن وقدن ورعن يتعين غير الضم لئلا يلتبس بفعل الفاعل ، قال أبو حيان : وهذا الذي ذكره ابن مالك لم يذكره أصحابنا ولم يعتبروه ، بل جوزوا الثلاثة وإن ألبس ، ولم يبالوا بالإلباس كما لم يبالوا به حين قالوا : مختار لاسم الفاعل أو اسم المفعول ، والفارق بينهما تقديري لا لفظي ، (وتجري اللغات الثلاث وفي وزن انفعل وافتعل) من الأجوف المعل نحو : انقيد واختير وانقود واختور وانقيد واختير بخلاف غيره ، ولو اعتل نحو : اعتور.

وحكم الهمزة تابع للعين فتكسر وتضم وتشم كذا قال ابن مالك ، وقال ابن أبي الربيع : تضم مطلقا ؛ لأن الكسر في الإشمام عارض ، وقياسا في حالة الكسر على أمر المخاطبة نحو : اغزي.

وفرق ابن الضائع بأن هذه حالة عارضة بخلاف اختير ونحوه ، فإن ذلك صار أصلا في المعتل ملتزما ، وبأن الكسر في اغزي للضمير المتصل وهو معرض للانفصال ، وهنا الأمر عارض في نفس الفعل لازم له لا لشيء منفصل ، (وأنكر خطاب) أن يجري فيه (غير الأولى) والتزم القلب ياء ، (و) أنكر أبو الحكم الحسن (بن عذرة) فيه (الثانية) ، وأجاز مع القلب ياء الإشمام ، (وتقلب في المضارع في الجميع ألفا) لأن الأصل مثلا : يقول ويبيع وينقود ويختير نقلت حركة الواو والياء من العين استثقالا ، ثم قلبا ألفا لتحركهما في الأصل وانفتاح ما قبلهما الآن.

__________________

١٧٦١ ـ الرجز في المنصف ١ / ٢٥٠ ، والمحتسب ٢ / ١٧٨ ، انظر المعجم المفصل ٣ / ١٢٤٣ ص ٦٦ ، والمقرب ١ / ٧١ ، وبلا نسبة في رصف المباني ص ٢٣١ ، انظر المعجم المفصل ٢ / ٧١٤.