(و) تقلب (لام) الماضي (المعتل اللام) بالألف (ياء) وإن كانت منقلبة عن واو نحو : غزي في غزا وهدي في هدى ، (وأوجب الجمهور ضم فاء المضاعف) ثلاثيا كان أو غيره نحو : حب واشتد ، قال تعالى : (هذِهِ بِضاعَتُنا رُدَّتْ إِلَيْنا) [يوسف : ٦٥] ، (وأجاز قوم الكسر أيضا ، و) أجاز (المهاباذي) الإشمام وبهما قرئ في ردت ، (ولا يتأتى هنا) عند الإسناد إلى التاء ونحوها (الإلباس) لحصول الفك حينئذ فيظهر (ولا يبنى) هذا البناء (فعل جامد ، وكذا ناقص من) كان وكاد وأخواتهما (على الصحيح) وفاقا للفارسي ، وجوزه سيبويه والسيرافي والكوفيون ، قال أبو حيان : والذي نختاره مذهب الفارسي ؛ لأنه لم يسمع والقياس يأباه.

صيغتا التعجب وأفعل التفضيل

(مسألة) تبنى صيغتا التعجب وأفعل التفضيل من فعل ثلاثي مجرد تام مثبت متصرف قابل للكثرة غير مبني للمفعول ولا معبر عن فاعله بأفعل فعلاء ، فلا يبنيان اختيارا من اسم ، ولا من فعل رباعي كدحرج ، ولا ثلاثي مزيد (أفعل) كان أو غيره ، ولا ناقص ككان وكاد وأخواتهما ، وعلل بأنها لمجرد الزمان ولا دلالة لها على الحدث ، فلا فائدة في التعجب بها ، ولا منفي لزوما نحو : ما عاج بالدواء ، أو جوازا نحو : ما ضرب ؛ لأن فعل التعجب مثبت فمحال أن يبنى من منفي ، ولا غير متصرف كنعم وبئس ويدع ويذر ؛ لأن البناء منه تصرف ، ولا ما لا يقبل الكثرة والتفاضل كمات وفني وحدث ؛ إذ لا مزية فيه لبعض فاعليه على بعض ، ولا مبني للمفعول لزوما كزهي أو لا كضرب لخوف اللبس ، ولا ما فاعله ـ أي : وصفه ـ على أفعل كحمر وسود وعور ، وعلله الجمهور بأن حق ما يصاغان منه أن يكون ثلاثيا محضا ، وأصل هذا النوع أن يكون فعله على افعلّ ، قال ابن مالك : وأسهل منه أن يقال : لأن بناء وصفه على أفعل ، ولو بني منه أفعل تفضيل لالتبس أحدهما بالآخر ، وإذا امتنع صوغ التفضيل امتنع صوغ التعجب لتساويهما وزنا ومعنى وجريانهما مجرى واحدا في أمور كثيرة ، وبهذا التعليل جزم ابن الحاجب.

(وجوزه الأخفش في كل فعل مزيد) كأنه راعى أصله ؛ لأن أصل جميع ذلك الثلاثي (و) جوزه (قوم من أفعل) فقط كأكرم ، واختاره ابن مالك ونسبه لسيبويه ومحققي أصحابه ، وثالثها وصححه ابن عصفور يجوز إن لم تكن الهمزة فيه للنقل ، ومن المسموع فيه ما أتقنه وما أصوبه وما أخطأه وما أيسره وما أعدله وما أسنه ، وإن كانت للنقل لم يجز وإن سمع فشاذ نحو : ما أأتاه للمعروف وما أعطاه للدراهم.