(و) جوزه (قوم من الناقص) قال ابن الأنباري : تقول : ما أكون عبد الله قائما ، وأكون بعبد الله قائما ، (و) جوزه (خطاب) الماردي (وابن مالك من فعل المفعول إذا أمن اللبس نحو) ما أجنه من جن ، وما أشغله من شغل ، وما أزهاه من زهي ، قال ابن مالك : وهو في التفضيل أكثر منه في التعجب كأزهى من ديك ، وأشغل من ذات النحيين ، وأشهر من غيره ، وأعذر وألوم وأعرف وأنكر وأخوف وأرجى ، قال كعب :

١٧٦٢ ـ فلهو أخوف عندي

(و) جوزه (الكسائي وهشام والأخفش من العاهات) نحو : ما أعوره (وزادا) أي :الكسائي وهشام (والألوان) أيضا نحو : ما أحمره ، ومنع ذلك الأخفش كسائر البصريين (وثالثها) : قاله بعض الكوفيين يجوز (من السواد والبياض فقط) دون سائر الألوان ، (وقد يغني مع استيفاء الشروط) في فعل عن صوغ التعجب ، والتفضيل منه (فعل آخر) يصاغ منه نحو قال من المقايلة لا يقال منه ما أقيله استغناء بما أكثر قائليه ، وما أنومه في ساعة كذا كما استغنوا بتركت عن ودعت ، قال ابن عصفور وغيره : ومن الأفعال التي استغني عن الصوغ فيها قام وقعد وجلس وغضب وشكر استغناء بما أحسن قيامه ونحوه ، وقال ابن الحاج : بل لأنها لا يتصور فيها المفاضلة فلا يرجح قيام على قيام فيما يدل عليه لفظ قيام ، وكذا القعود والجلوس ، (وما فقد) الشروط (توصل إليه بجائز) يصاغ منه (ونصب مصدر التعجب من بعده) مفعولا في ما أفعل وتمييزا في أفعل من (أو جر بالباء) في (أفعل) نحو :ما أشد دحرجته وحمرته وكونه مستقبلا ، وأشدد بذلك ، وهو أشد احمرارا من الدم ، ويؤتى بمصدر المنفي والمبني للمفعول غير صريح إبقاء للفظهما نحو : ما أكثر ألا تقوم وأن يضرب فإن أمن اللبس جاز كونه صريحا نحو : ما أسرع نفاس هند ، وما لا مصدر له مشهورا أتي به صلة ل : (ما) نحو : ما أكثر ما يذر زيد الشر ، وأكثر ما يذر ، ولا يفعل ذلك بالجامد ؛ إذ لا مصدر له ، ولا بما لا يقبل الكثرة فيما ذكره ابن هشام ، ومثل غيره بما أفجع موته وأفجع بموته ، ولا بما يلزمه النفي أو النهي من باب كان ، وأجاز ابن السراج ما أحسن ما ليس يذكرك زيد ، ولا ما يزال يذكرنا ، ولا تحذف همزة أفعل.

(وشذ حذف همزة خير وشر في التعجب) سمع ما خير اللبن للصحيح وما شره للمبطون ، والأصل : ما أخيره وما أشره ، فلما حذفت الهمزة نقلت حركة الياء إلى الخاء ،

__________________

١٧٦٢ ـ البيت من البسيط ، وهو لكعب بن زهير من ديوانه ص ٦٦ ، والمقرب ١ / ٧١ ، وبلا نسبة في رصف المباني ص ٢٣١ ، انظر المعجم المفصل ٢ / ٧١٤.